تشير دراسة حديثة إلى أن الهند تتجه نحو فترة نمو اقتصادي غير مسبوقة، مع توقعات بارتفاع كبير في إنشاء الثروة خلال السنوات السبع عشرة القادمة. وتتوقع شركة الخدمات المالية “موتيلال أوسوال” أن يشهد الاقتصاد الهندي تسارعاً في الاستهلاك والاستثمار، مما يفتح فرصاً جديدة للأفراد والشركات على حد سواء. هذا التحول المتوقع سيؤثر بشكل كبير على القطاعات الرئيسية مثل السيارات والعقارات والخدمات المالية.
تأتي هذه التوقعات في ظل تحسن مستمر في المؤشرات الاقتصادية الهندية، مدفوعة بزيادة الدخل المتاح للأسر وتوسع الطبقة الوسطى. ووفقاً للدراسة، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للهند بشكل ملحوظ، مما يعزز مكانة البلاد كقوة اقتصادية عالمية صاعدة. هذا النمو يمثل فرصة استثنائية للمستثمرين المحليين والأجانب.
قفزة تاريخية في الناتج المحلي الإجمالي للهند
بالمقارنة مع الدورة الاقتصادية السابقة، تشير التوقعات إلى نمو أسرع وأكثر استدامة. فمنذ عام 2008، شهد الناتج المحلي الإجمالي للهند ارتفاعاً من تريليون دولار إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2025. ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يواصل هذا النمو زخمه، ليصل إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2042، مما يمثل إضافة 12 تريليون دولار جديدة للاقتصاد الهندي.
النمو الاقتصادي وتأثيره على الدخل
من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل في الهند بشكل كبير، من حوالي 2600 دولار حالياً إلى 10,400 دولار بحلول عام 2042. هذا الارتفاع في الدخل سيؤدي إلى دخول ملايين الهنود إلى فئات استهلاكية أعلى، مما يدعم نمو القطاعات التقديرية مثل الأجهزة المنزلية، ومنصات الأغذية، والتجارة السريعة، والرعاية الصحية، والسفر، والاتصالات.
الدور المحوري للقطاع المالي في إنشاء الثروة
يلعب القطاع المالي دوراً حاسماً في توجيه المدخرات الأسرية المتراكمة، والتي تقدر بحوالي 47 تريليون دولار، نحو أصول مالية منتجة. ومع انتقال الأسر نحو مسارات أكثر رسمية لإنشاء الثروة، من المتوقع أن تشهد البنوك والمؤسسات المالية الأخرى نمواً في حجم الأصول المُدارة. هذا التوجه يعكس تحولاً في ثقافة الادخار والاستثمار في الهند.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين وإدارة الأصول نمواً ملحوظاً، حيث يسعى الأفراد إلى حماية مدخراتهم وتنويع استثماراتهم. هذا النمو في القطاع المالي سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية.
فرص واعدة في قطاعي السيارات والعقارات
يشير التقرير إلى وجود إمكانات كبيرة في قطاع السيارات، حيث لا تزال نسبة امتلاك السيارات والدراجات النارية أقل من الاقتصادات المماثلة. ومع تحسن القدرة الشرائية وتوسع التمويل، من المتوقع أن ترتفع معدلات الملكية في المدن والأسواق شبه الحضرية. هذا النمو سيخلق فرصاً جديدة لمصنعي السيارات وشركات التمويل.
وفيما يتعلق بقطاع العقارات، من المتوقع أن يشهد طلباً قوياً على المساكن من مطورين موثوقين، خاصة في القطاعين الفاخر والمتميز. هذا الطلب مدعوم بارتفاع ثروة الأسر وتحسن القدرة الشرائية ورغبتهم في المساكن عالية الجودة. الاستثمار العقاري يعتبر خياراً جذاباً للعديد من الأسر الهندية.
النمو السكاني في الهند يمثل أيضاً عاملاً مهماً يدعم الطلب على المساكن، حيث يتزايد عدد الأسر الشابة التي تبحث عن منازل جديدة. الاستهلاك المتزايد للأسر الهندية سيؤدي إلى نمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
مع توقعات النمو القوي للدخل الأسري والتوسع في قطاع الخدمات المالية، يبدو أن الهند على أعتاب تحول اقتصادي كبير قادر على إعادة تشكيل الثروة وفتح آفاق استثمارية هائلة للشركات والمستهلكين على حد سواء.
من المتوقع أن يركز البنك المركزي الهندي على مراقبة التضخم وضمان الاستقرار المالي خلال هذه الفترة. كما ستكون السياسات الحكومية المتعلقة بالاستثمار والبنية التحتية حاسمة في تحقيق النمو المتوقع. سيراقب المستثمرون عن كثب التطورات في السياسات الاقتصادية الهندية خلال الأشهر والسنوات القادمة.