يتزايد المعارضة للحدود الجديدة على قروض الطلاب بموجب خطة السداد التي أقرها الرئيس دونالد ترامب. وقد أرسلت مجموعة من أكثر من 140 مشرعًا من الحزبين رسالة إلى وكيل وزارة التعليم نيكولاس كينت، يوم الجمعة، تحثه على مراجعة مقترح الوزارة بوضع حدود جديدة على قروض الطلاب للبرامج المهنية. وتأتي هذه الخطوة وسط جدل متصاعد حول تأثير هذه التغييرات على الطلاب والمهنيين في مختلف المجالات.
أنهت وزارة التعليم مؤخرًا مفاوضاتها بشأن تغييرات مدفوعات قروض الطلاب التي وقعها ترامب في تشريعه الإنفاقي. وشملت هذه التغييرات تحديد سقف للاقتراض للطلاب الجامعيين والمهنيين: حد أقصى مدى الحياة قدره 100 ألف دولار لطلاب الدراسات العليا، و 200 ألف دولار للطلاب المهنيين. ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه التغييرات بدءًا من يوليو 2026.
الجدل حول تعريف “البرامج المهنية” وتأثيره على قروض الطلاب
يكمن جوهر النقاش في تحديد البرامج التي تعتبر “مهنية”. وقد حددت الوزارة 10 برامج، بما في ذلك الطب وطب الأسنان والقانون، على أنها تندرج ضمن هذا التعريف. ومع ذلك، فإن استبعاد برامج التمريض المتقدمة أثار قلق المشرعين والمهنيين في هذا المجال.
يزعم المشرعون أن تصنيف هذه البرامج على أنها برامج دراسات عليا سيجبر الطلاب على الحصول على قروض إضافية لتغطية الرسوم الدراسية المتبقية، مما قد يحد من قدرتهم على إكمال درجاتهم المتقدمة. وقد أشاروا إلى برنامج ممرض التخدير المسجل المعتمد (CRNA) كمثال، حيث يمكن أن تتجاوز تكلفة البرنامج 200 ألف دولار.
تأثير محتمل على نقص التمريض
يعتقد المشرعون أن الحد المقترح البالغ 100 ألف دولار سيؤدي إلى تقييد تدفق ممرضي التخدير المسجلين المعتمدين، مما يزيد من تفاقم النقص الحالي في القوى العاملة في مجال التخدير. هذا النقص يؤثر على جميع أنواع مقدمي الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يخشون من أن يؤدي ذلك إلى صعوبة في توظيف والاحتفاظ بالموظفين في صناعة التمريض بشكل عام.
في المقابل، صرحت إلين كيست، المتحدثة باسم وزارة التعليم، أن “المعلومات المضللة على تطبيق TikTok تسببت في ارتباك” بشأن الحدود المقترحة على قروض الطلاب. وأشارت إلى بيانات من الوزارة تظهر أن 95٪ من طلاب التمريض يقترضون ضمن حدود قروض الطلاب الحالية.
وأضافت كيست أن الطلاب الـ 5٪ الذين يقترضون مبالغ أكبر “مشمولون بحدود الإقراض الحالية لضمان عدم وجود حواجز أمام إكمالهم للدراسة”. وتتوقع الوزارة أيضًا أن المؤسسات التي تفرض رسومًا دراسية باهظة الثمن قد تفكر في خفضها بفضل هذه الإصلاحات التاريخية.
ومع ذلك، أعربت جينيفر مينسيك كينيدي، رئيسة جمعية الممرضات الأمريكية، عن قلقها بشأن الآثار المترتبة على إزالة التصنيف المهني للممرضين. وأوضحت أن هذا الإجراء قد يجعل من الصعب تجنيد والاحتفاظ بالموظفين في هذا المجال، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص الكوادر التمريضية. وأشارت إلى أن نقص أعضاء هيئة التدريس قد يعيق قدرة المؤسسات على تخريج عدد كافٍ من الممرضين الجدد.
تأتي هذه التطورات في ظل نقاش أوسع حول تكلفة التعليم العالي وتأثير ديون الطلاب على الاقتصاد. وقد أثار تحديد سقف للقروض مخاوف بشأن إمكانية إعاقة الوصول إلى التعليم للطلاب من ذوي الدخل المنخفض. العديد من الخبراء يناقشون ما إذا كانت هذه القيود ستؤدي إلى نتائج إيجابية أم سلبية على المدى الطويل.
تعتبر قضية قروض الطلاب من القضايا الرئيسية التي تواجه الطلاب والمهنيين في الولايات المتحدة. وتشير التقارير إلى أن إجمالي ديون الطلاب في البلاد يتجاوز تريليون دولار. لذلك، فإن أي تغيير في سياسات القروض يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الملايين من الأمريكيين.
من الجدير بالذكر أن وزارة التعليم تخطط لتنفيذ هذه التغييرات بدءًا من يوليو 2026، وأن مقترحها لا يزال عرضة للتغيير بناءً على التعليقات التي تتلقاها من الجمهور في أوائل العام المقبل. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذه القضية في الأشهر المقبلة، مع التركيز على إيجاد حلول توازن بين الحاجة إلى السيطرة على ديون الطلاب وضمان الوصول إلى التعليم الجيد.
ما يجب مراقبته هو رد وزارة التعليم على الرسالة التي أرسلها المشرعون، وكيف ستتعامل مع المخاوف المتعلقة بتعريف “البرامج المهنية” وتأثير ذلك على نقص التمريض. كما يجب متابعة التعليقات التي ستتلقاها الوزارة من الجمهور، وما إذا كانت ستؤدي إلى تعديل مقترحها.