حذر الاقتصادي الرئيسي في شركة أبوللو جلوبال مانجمنت، تورستن سلوك، من أن البنك الفيدرالي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) يجب ألا يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل. جاء هذا التحذير في تصريحات أدلى بها سلوك لبرنامج “Power Lunch” على شبكة CNBC، معتبراً أن البيانات الاقتصادية الحالية وظروف السوق لا تدعم مثل هذه الخطوة. ويأتي هذا الرأي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات وتساؤلات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.
توقعات أسعار الفائدة: لماذا يرى سلوك عدم الحاجة إلى خفضها؟
أكد سلوك أن البيانات الاقتصادية تشير إلى ضرورة الحفاظ على السياسة النقدية الحالية المشددة. ويرى أن المخاوف بشأن تدهور دورة الائتمان غير مبررة في الوقت الحالي. فقد أشار إلى أن معدلات التخلف عن سداد السندات عالية العائد والقروض قد انخفضت خلال الأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى أننا لسنا في بداية دورة ائتمانية انكماشية.
مرونة سوق العمل وتأثيرها على قرارات الفائدة
أشار سلوك إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قوياً ومرناً. وذكر أن طلبات الحصول على إعانات البطالة لا تزال منخفضة للغاية، وأن بيانات موقع Indeed تشير إلى اتجاه تصاعدي في عدد الوظائف الشاغرة. هذا يشير إلى أن تباطؤ نمو القوى العاملة لا يعكس نقصاً في الطلب على العمالة، بل يعزى إلى انخفاض معدلات الهجرة.
بالإضافة إلى ذلك، سلط سلوك الضوء على استمرار ارتفاع معدل التضخم، حيث يقدر حالياً بنحو 3%. وهذا يمثل تحدياً أمام البنك الفيدرالي، الذي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم قدره 2%.
“من المتوقع أن يستقر التضخم حول مستوى 3% خلال الأشهر الـ 12 القادمة. وليس من المناسب خفض أسعار الفائدة في ظل استمرار التضخم في الارتفاع وعدم الاقتراب من هدف البنك الفيدرالي البالغ 2%.”
يأتي هذا الرأي في سياق نقاش أوسع حول التوقعات الاقتصادية العالمية، وتأثير السياسة النقدية الأمريكية على الأسواق الناشئة. السياسة النقدية تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم.
تحليل دورة الائتمان وتأثيرها على الاقتصاد
في حين أن بعض المحللين يعبرون عن قلقهم بشأن احتمال تدهور دورة الائتمان، يرى سلوك أن البيانات الحالية لا تدعم هذه المخاوف. ويرى أن الانخفاض في معدلات التخلف عن السداد يشير إلى أن الشركات والأفراد قادرون على الوفاء بالتزاماتهم المالية. الأسواق المالية تراقب عن كثب هذه المؤشرات لتقييم المخاطر المحتملة.
ومع ذلك، يقر سلوك بأن هناك بعض المخاطر التي يجب مراقبتها، مثل ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. هذه العوامل يمكن أن تؤثر على التضخم والنمو الاقتصادي.
تأثير التضخم المستمر على قرارات البنك الفيدرالي
يؤكد سلوك على أن استمرار ارتفاع التضخم يمثل عائقاً أمام خفض أسعار الفائدة. ويرى أن البنك الفيدرالي يجب أن يركز على تحقيق هدفه المتمثل في استقرار الأسعار قبل التفكير في تخفيف السياسة النقدية. هذا يتطلب الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.
في المقابل، يرى البعض أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وتجنب الركود. ومع ذلك، يرى سلوك أن هذا الخطر أقل أهمية من خطر استمرار ارتفاع التضخم. النمو الاقتصادي يعتمد على عوامل متعددة، وليس فقط على أسعار الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، يشير سلوك إلى أن تباطؤ نمو القوى العاملة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية. فإذا لم يكن هناك ما يكفي من العمال لتلبية الطلب على العمالة، فقد ترتفع الأجور، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
من المهم الإشارة إلى أن هذه مجرد توقعات وتحليلات، وأن قرارات البنك الفيدرالي ستعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل. الاستثمار ينطوي على مخاطر، ويجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بناءً على تقييمهم الخاص للمخاطر.
من المتوقع أن يجتمع البنك الفيدرالي الأسبوع المقبل لمناقشة السياسة النقدية واتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. سيراقب الأسواق عن كثب هذا الاجتماع، حيث يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأسعار العالمية. سيراقب المحللون أيضاً البيانات الاقتصادية القادمة، مثل تقارير التضخم والبطالة، لتقييم مسار الاقتصاد واتجاه السياسة النقدية.