أنهى مؤشر الأسهم الأسترالي الرئيسي تداولات يوم الخميس على ارتفاع طفيف، مدفوعًا بشكل أساسي بالأداء القوي لشركات التعدين بعد تسجيل أسعار النحاس مستويات قياسية جديدة. يأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأسترالي قد يرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مما أثر سلبًا على قطاعي العقارات والاستهلاك.
أغلق مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 عند 8,618.40 نقطة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 0.3%. ويعكس هذا الأداء تباينًا بين القطاعات المختلفة في السوق الأسترالية، حيث واجهت بعضها ضغوطًا بينما استفادت أخرى من الظروف الاقتصادية الحالية.
أسعار النحاس وتأثيرها على قطاع التعدين
شهدت أسعار النحاس ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق شنغهاي ولندن، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر. يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، بما في ذلك انخفاض المخزونات المتاحة من النحاس خارج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبًا.
وقد انعكس هذا الارتفاع في أسعار النحاس بشكل إيجابي على أداء شركات التعدين الأسترالية، التي شهدت مكاسب كبيرة. فقد ارتفعت أسهم كل من مجموعة بي إتش بي وشركة ريو تينتو بنسب ملحوظة، مما ساهم في تحقيق قطاع التعدين مكاسب إجمالية تجاوزت 32% منذ بداية العام.
أداء الشركات الرائدة
حققت شركة بي إتش بي مكاسب بنسبة 3.6%، بينما ارتفعت أسهم ريو تينتو بنسبة 3.9%. يعكس هذا الأداء القوي قدرة هذه الشركات على الاستفادة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة النحاس.
توقعات رفع أسعار الفائدة وتأثيرها على القطاعات الحساسة
على الرغم من الأداء الإيجابي لقطاع التعدين، إلا أن هناك مخاوف متزايدة بشأن تأثير رفع أسعار الفائدة على بعض القطاعات الأخرى في الاقتصاد الأسترالي. فقد أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة ارتفاعًا في إنفاق الأسر، مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمل وارتفاع معدلات التضخم.
وفقًا للتحليلات، فإن هذه البيانات تعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأسترالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب للسيطرة على التضخم. وتشير التقديرات الحالية إلى وجود احتمال بنسبة 50% لرفع سعر الفائدة بحلول شهر مايو.
تأثير سلبي على قطاع العقارات
كان قطاع العقارات هو الأكثر تضررًا من هذه التوقعات، حيث انخفضت أسهمه بنسبة 2.1%. يعتبر قطاع العقارات من القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض ويقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، أدى رفع البنوك الرئيسية لعوائد الودائع لأجل إلى زيادة الضغوط على قطاع العقارات.
الوضع الاقتصادي العام
يشهد الاقتصاد الأسترالي حاليًا مزيجًا من العوامل الإيجابية والسلبية. فمن ناحية، يستفيد الاقتصاد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى، يواجه الاقتصاد تحديات بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل خارجية تؤثر على الاقتصاد الأسترالي، مثل التطورات الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأسترالي مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب في الأسابيع القادمة، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة أم لا. وسيكون أداء قطاع التعدين وتطورات أسعار السلع الأساسية من العوامل الرئيسية التي ستؤثر على هذا القرار. كما يجب مراقبة تطورات التضخم ومعدلات البطالة لتقييم الوضع الاقتصادي العام.