شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات البنوك الحكومية والخاصة. وبلغ سعر الدولار في المتوسط 47.55 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع، حسب آخر التحديثات. يأتي هذا التذبذب الطفيف في ظل استقرار نسبي في الطلب على العملة الصعبة، بينما تترقب الأسواق زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعات الدورية لبرنامج التمويل.
ويعكس هذا الاستقرار النسبي التحسن الملحوظ في المعروض من الدولار خلال الأشهر الأخيرة، مدعوماً بتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع ذلك، لا يزال سعر الصرف يخضع لضغوط من عوامل خارجية، مثل التغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية وأداء الاقتصاد العالمي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
أظهرت أحدث تعاملات البنوك انخفاضًا طفيفًا في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. ويعتبر هذا التغير جزءًا من التذبذبات الطبيعية في سوق الصرف، ولا يشير بالضرورة إلى اتجاه صعودي أو هبوطي حاد. من الجدير بالذكر أن البنوك تقوم بتحديث أسعار الصرف بشكل مستمر حسب العرض والطلب.
أسعار الدولار في البنوك الرئيسية
في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع. بينما في بنك مصر، بلغ السعر 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، وصل سعر الدولار إلى 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.
أما بنك الإسكندرية فقد سجل متوسط سعر للدولار بلغ 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع. وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية
شهدت العملات العربية انخفاضًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري. فقد سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.63 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع، بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.68 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع. وبالنسبة للدرهم الإماراتي، فقد وصل إلى 12.93 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، و12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
يعزى هذا الانخفاض في قيمة العملات العربية إلى عوامل متعددة، منها أداء أسعار النفط وتطورات الأوضاع الاقتصادية في الدول المصدرة للنفط.
توقعات سعر الجنيه مقابل الدولار في 2026
يرى محللون اقتصاديون أن البنك المركزي المصري قد يقوم بخفض أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2026، وذلك بنسبة تتراوح بين 500 و800 نقطة أساس. ويستند هذا التوقع إلى التراجع المتوقع في معدل التضخم في مصر.
وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار وتوافر السيولة من العملات الأجنبية سيسهمان في خفض التضخم، مما يمنح البنك المركزي هامشًا أكبر لتنفيذ سياسة نقدية توسعية. سعر الجنيه مقابل الدولار سيظل خاضعاً للعديد من المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
خلال عام 2025، شهد سعر الدولار انخفاضًا ملحوظًا من مستواه الأعلى الذي تجاوز 51 جنيهًا. ويعزو المحللون هذا الانخفاض إلى التدخلات الحكومية وجهود زيادة المعروض من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت تحويلات العاملين في الخارج في تعزيز الاحتياطي النقدي. تحركات سعر الصرف مرتبطة بشكل كبير بالوضع الاقتصادي العام.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن استدامة هذا الانخفاض، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر. من المتوقع أن يعتمد مستقبل الجنيه المصري على قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد.
في الختام، من المتوقع أن يشهد سوق الصرف في مصر مزيدًا من الاستقرار النسبي في الفترة القادمة، مع مراقبة زيارة بعثة صندوق النقد الدولي عن كثب. سيظل أداء الاقتصاد العالمي وتدفقات الاستثمار الأجنبي من العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه. من المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري عن قراره بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في 15 يناير 2026، وهو ما سيكون له تأثير كبير على حركة سعر الصرف.