مع بداية شهر ديسمبر 2025، يشهد ملف الإيجار القديم تطورات مهمة بعد سنوات من النقاش بين أصحاب العقارات والمستأجرين. يثير تطبيق الزيادات الجديدة في القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية في مصر تساؤلات واسعة النطاق حول تأثيرها على المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء. جاء ذلك بعد إقرار قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الطرفين وإنهاء نظام تثبيت الإيجارات الذي ساد لعقود.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين في الحصول على عائد عادل من أملاكهم وحقوق المستأجرين في الحصول على سكن مستقر وبأسعار معقولة. بدأ تطبيق هذا القانون في سبتمبر الماضي، مع تكليف لجان لحصر الوحدات بتصنيف المناطق السكنية إلى فئات مختلفة لتحديد الزيادات المناسبة. وتشمل هذه الفئات المناطق الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة.
القيم الإيجارية الجديدة بموجب قانون الإيجار القديم
اعتمد القانون نسب زيادات إيجارية مختلفة بناءً على تصنيف المنطقة، بعد إتمام لجان الحصر لرسم الخرائط. في المناطق المتميزة، تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا للإيجار الحالي، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة بقيمة 1000 جنيه مصري شهريًا، وفقًا لتصريحات وزارة الإسكان.
أما في المناطق المتوسطة، فسيتم احتساب الإيجار الجديد بـ 10 أضعاف القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه مصري شهريًا. بينما يتم تطبيق زيادة قدرها 10 أضعاف الإيجار الحالي في المناطق الاقتصادية، مع تحديد حد أدنى بقيمة 250 جنيهًا مصريًا شهريًا، وفقًا لما أعلنت عنه لجان الحصر.
تحديات الحصر وتطبيق الزيادات
واجهت لجان حصر الوحدات بعض التحديات في إتمام عملها، بما في ذلك تحديد دقيق لحدود المناطق والتصنيف المناسب لكل وحدة. وقد أدى ذلك إلى تأخير في الإعلان عن الخرائط النهائية في بعض المحافظات.
أبدى العديد من المستأجرين قلقهم بشأن عدم تلقيهم إشعارات رسمية تحدد تصنيف مناطقهم السكنية والقيمة الإيجارية الجديدة التي ستطبق عليهم. وقد ناشدوا الحكومة بضرورة توضيح الآليات والإجراءات المتبعة لتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.
وفي الوقت الحالي، تخضع 14 محافظة لقيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا مصريًا شهريًا، لحين الانتهاء من أعمال الحصر ورسم الخرائط، كما ذكرت مصادر في وزارة التنمية المحلية. ينص القانون على تسوية أي فروق مالية لاحقًا من خلال أقساط تُسدد على مدى الفترة المستحقة.
المحافظات التي استكملت حصر الإيجار القديم
بدأت لجان الحصر عملها في 4 سبتمبر الماضي، ونجحت حتى الآن في إعداد الخرائط النهائية لـ 12 محافظة، تشمل المنوفية والفيوم والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية والجيزة والقليوبية والمنيا وسوهاج والشرقية وقنا. وصرح مسؤول في وزارة الإسكان أن هذه المحافظات بدأت بالفعل في تطبيق القيم الإيجارية الجديدة.
في البداية، كان من المقرر الانتهاء من حصر جميع المحافظات قبل يناير 2026، إلا أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا بتمديد مهلة عمل اللجان لمدة 3 أشهر إضافية، بدءًا من 5 نوفمبر، بهدف إتاحة الوقت الكافي لإتمام الحصر بدقة أكبر، ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء.
تعديلات محتملة في قانون الإيجار
على الرغم من إقرار القانون وتحديد القيم الإيجارية الجديدة، لا تزال هناك مناقشات حول إمكانية إجراء تعديلات مستقبلية على القانون، بناءً على ملاحظات وتجارب التطبيق. تشمل هذه المناقشات النظر في إنشاء صندوق لدعم المستأجرين ذوي الدخل المحدود، وتقديم تسهيلات في سداد الفروق المالية، بالإضافة إلى مراجعة معايير تصنيف المناطق، وفقًا لما ورد في تقارير صحفية .
من المتوقع أن تستمر لجان الحصر في أعمالها خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على المحافظات التي لم يتم الانتهاء من حصرها بعد. وينبغي متابعة تطورات هذه العملية عن كثب، بالإضافة إلى أي قرارات أو تعديلات جديدة تصدر عن الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك لمواكبة التغيرات والتأكد من حقوق كل من المالكين والمستأجرين. يشكل قانون الإيجار القديم تحديًا مستمرًا، ويتطلب مراقبة دقيقة للتأكد من تطبيقه بشكل عادل وفعال.