:
طوكيو – حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الأحد، من أن التقلبات الحادة الأخيرة في سوق الصرف و ضعف الين السريع لا يعكسان الأوضاع الاقتصادية الأساسية. وأكدت كاتاياما أن الحكومة اليابانية تراقب الوضع عن كثب، وتعتبر إصدار التحذيرات بشأن هذه التحركات جزءًا من مسؤوليتها. يأتي هذا التصريح في ظل تزايد القلق بشأن انخفاض قيمة الين وتأثيره على الاقتصاد الياباني.
وقد أثارت هذه التصريحات تساؤلات حول إمكانية تدخل البنك المركزي الياباني في سوق الصرف لدعم العملة الوطنية. وتشير التوقعات إلى أن خطاب محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، المقرر الإثنين، قد يقدم المزيد من الإشارات حول هذا الاحتمال، خاصة فيما يتعلق بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم.
تطورات الين الياباني وإمكانية التدخل الحكومي
أظهرت بيانات الأسبوع الماضي استقرار الين بعد فترة من التراجع المستمر، مع ترقب الأسواق لأي تحرك من جانب السلطات اليابانية. ويرجع هذا الترقب إلى المخاوف بشأن تأثير ضعف الين على تكاليف الاستيراد و بالتالي على التضخم في اليابان.
ووفقًا لكاتاياما، فإن التدخل في سوق الصرف لا يزال خيارًا مطروحًا، و سيكون متوافقًا مع البيان المشترك الصادر في سبتمبر 2023 بين اليابان والولايات المتحدة، والذي يؤكد على ضرورة تحديد أسعار الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب في السوق.
العوامل المؤثرة على قيمة الين
تتأثر قيمة الين بعدة عوامل، بما في ذلك الفروق في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، و التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي، و السياسات النقدية التي يتبعها بنك اليابان.سياسة نقدية بنك اليابان كانت حذرة في رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجع قيمة الين مقارنة بالدولار الأمريكي.
صرحت كاتاياما في وقت سابق بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا ترغب في رؤية ضعف مفرط للين مقابل الدولار. كما أضافت أن الين سيصل إلى مستواه العادل إذا اتبع بنك اليابان سياسة نقدية متسقة و سليمة. هذا التصريح يعتبر انتقادًا ضمنيًا لبطء وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
تأثير ضعف الين على الاقتصاد الياباني
يعتبر ضعف الين سلاحًا ذا حدين بالنسبة للاقتصاد الياباني. فمن ناحية، يمكن أن يعزز الصادرات اليابانية من خلال جعلها أرخص للمشترين الأجانب. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يزيد من الضغوط التضخمية و يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين. التضخم هو أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني حاليًا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر ضعف الين على أرباح الشركات اليابانية التي تعتمد على استيراد المواد الخام و المكونات. و قد يدفع هذا الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي في اليابان يعتمد بشكل كبير على القدرة التنافسية لشركاتها و على استقرار قيمة العملة.
يرى بعض المحللين أن ضعف الين هو نتيجة حتمية للسياسة النقدية المتساهلة التي يتبعها بنك اليابان منذ سنوات. و قد دعا هؤلاء المحللون البنك المركزي إلى تغيير سياسته و البدء في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي لمكافحة التضخم و دعم قيمة الين.
وعلى الرغم من التحذيرات والترقب، لم يتخذ البنك المركزي الياباني أي إجراءات ملموسة حتى الآن لتدعيم الين. ويتوقع أن يعقد البنك المركزي اجتماعًا في ديسمبر لمراجعة سياسته النقدية واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة أم لا.
الأسواق المالية تراقب عن كثب أي تطورات جديدة في هذا الملف، و تتأثر بتقلبات أسعار الصرف و بتصريحات المسؤولين اليابانيين. و يبقى مستقبل الين الياباني غير مؤكد، و يعتمد على تطورات السياسة النقدية و على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
في الختام، يظل الوضع الاقتصادي الياباني و قيمة الين تحت المراقبة الدقيقة. من المتوقع أن يقدم خطاب محافظ بنك اليابان المزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية في المستقبل القريب، و تحديد موقف البنك المركزي بشأن إمكانية التدخل في سوق الصرف و التحكم في التضخم. ومع ذلك، تبقى هناك العديد من العوامل الخارجية التي قد تؤثر على قيمة الين، بما في ذلك أسعار الفائدة الأمريكية و التوترات التجارية العالمية.
(رويترز)