في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في النظام المالي، أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن إصدار مرسوم بقانون اتحادي جديد يهدف إلى تعديل الإجراءات الضريبية. يركز التعديل بشكل خاص على تحديد إطار زمني واضح لاسترداد الرصيد الدائن الضريبي، مما يعزز الانضباط المالي ويحمي حقوق دافعي الضرائب. من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات في يناير 2026.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025 يعدل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022، المتعلق بالإجراءات الضريبية. وتسعى هذه التعديلات إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، وتحسين بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
تعزيز الانضباط المالي من خلال تعديل الإجراءات الضريبية
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود مستمرة من قبل دولة الإمارات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية. وتهدف إلى توفير إطار قانوني أكثر وضوحًا وتنظيمًا للالتزامات والإجراءات الضريبية، سواء بالنسبة لدافعي الضرائب أو للهيئة الاتحادية للضرائب. يُعد هذا التوضيح خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة في النظام الضريبي.
إطار زمني واضح لاسترداد الرصيد الدائن
أحد أبرز جوانب التعديل هو تحديد مدة أقصاها خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية المعنية لطلب استرداد الرصيد الدائن لدى الهيئة. يسمح هذا الإطار الزمني لدافعي الضرائب بتنظيم شؤونهم المالية والتخطيط لاسترداد أموالهم المستحقة بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التعديل مرونة في حالات استثنائية.
التعامل مع الحالات الاستثنائية
يمكن لدافعي الضرائب تقديم طلبات استرداد حتى بعد انقضاء فترة الخمس سنوات، أو خلال التسعين يومًا الأخيرة منها، إذا نشأ الرصيد الدائن بعد هذه المدة. يهدف هذا الاستثناء إلى ضمان حقوق الخاضعين للضريبة في الحالات التي لا يمكنهم فيها المطالبة بالاسترداد ضمن الإطار الزمني العادي.
التوازن بين حقوق دافعي الضرائب وسلطة الهيئة
لم يقتصر التعديل على تحديد إطار زمني للاسترداد، بل شمل أيضًا توسيع نطاق أحكام التقادم. فقد منحت التعديلات الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إجراء التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي حتى بعد انتهاء فترات التقادم في حالات محددة. يهدف هذا التوسع إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق دافعي الضرائب وضمان تحصيل مستحقات الدولة، خاصة في الحالات التي يتم فيها تقديم طلبات استرداد في نهاية فترة التقادم.
تبسيط التطبيق العملي للقوانين الضريبية
بهدف تسهيل عملية تطبيق القوانين الضريبية، منحت التعديلات الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إصدار توجيهات رسمية وملزمة لدافعي الضرائب والهيئة نفسها. توضح هذه التوجيهات كيفية تطبيق أحكام القانون الضريبي على مختلف المعاملات الضريبية، مما يقلل من احتمالية حدوث خلافات أو تفسيرات متباينة. يُعتبر هذا التوحيد في التفسير خطوة مهمة نحو تعزيز اليقين القانوني في النظام الضريبي.
أحكام انتقالية لضمان العدالة الضريبية
أخذت التعديلات في الاعتبار الوضع الحالي لدافعي الضرائب الذين لديهم أرصدة دائنة لدى الهيئة. لذلك، تضمنت أحكامًا انتقالية تسمح لهؤلاء الدافعين بتقديم طلبات استرداد خلال سنة من تاريخ 1 يناير 2026، حتى لو كانت فترة الخمس سنوات الخاصة بهم قد انتهت قبل ذلك التاريخ. كما تسمح بتقديم تصريح طوعي متعلق بطلب الاسترداد خلال سنتين من تاريخ تقديمه، في حال لم تصدر الهيئة قرارًا بعد. تهدف هذه الأحكام إلى ضمان عدم حرمان أي دافع ضرائب من حقوقه بسبب التعديلات الجديدة.
تطوير مستمر للنظام الضريبي الإماراتي
تؤكد وزارة المالية أن هذه التعديلات تعكس التزام دولة الإمارات بتطوير سياساتها المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتسهم هذه التعديلات في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة والشفافية، وتقليل الأعباء الإدارية. كل هذه العوامل تدعم استدامة الإيرادات العامة وتحفز النمو الاقتصادي في الدولة.
الخطوة التالية المتوقعة هي نشر تفاصيل كاملة حول آليات تطبيق هذه التعديلات من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. من المهم متابعة هذه التفاصيل، بالإضافة إلى أي توجيهات أو قرارات إضافية تصدرها الهيئة قبل الموعد النهائي للتطبيق في يناير 2026. سيراقب الخبراء عن كثب تأثير هذه التعديلات على الشركات والأفراد، وكيف ستساهم في تحقيق أهداف الحكومة في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي.