عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعاً مع مسؤولي شركة أنجلوجولد أشانتي، المشغلة لمنجم السكري، أكبر منجم لإنتاج الذهب في مصر. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لزيادة إنتاج الذهب وتعزيز قطاع التعدين في البلاد، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، ومسؤولين كبار من الشركة العالمية.
تم خلال الاجتماع مناقشة خطط الشركة لرفع إنتاجية المنجم، والإجراءات الحكومية الداعمة لقطاع التعدين، بالإضافة إلى حزمة حوافز جديدة تستهدف جذب الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية. ويهدف هذا التعاون إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي في صناعة التعدين.
تطوير منجم السكري وتعزيز إنتاج الذهب
أكد رئيس الوزراء على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة من زيادة إنتاج الذهب. وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير قطاع التعدين، باعتباره مصدراً مهماً للدخل القومي وفرص العمل.
دور وزارة البترول في دعم القطاع
من جانبه، استعرض وزير البترول الإجراءات التي تتخذها الوزارة لدعم قطاع التعدين، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز الاستثمارية. وأوضح أن الدولة تعتبر منجم السكري نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى تكرار هذه التجربة في مشاريع أخرى.
وأضاف الوزير أن مصر بصدد إطلاق مسح جوي شامل على مستوى الجمهورية لتحديد المناطق الواعدة تعدينياً، مع التركيز على المعادن الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة. ويهدف هذا المسح إلى تقليل المخاطر الاستثمارية وزيادة جدوى المشاريع التعدينية.
استثمارات أنجلوجولد أشانتي والتزامها
أعرب تري سترونج، نائب أول رئيس شركة أنجلوجولد أشانتي، عن تقديره لدعم الحكومة المصرية، مؤكداً التزام الشركة بتعظيم استفادة مصر من تطوير قطاع الذهب. وأشار إلى أن الشركة تمتلك خبرة واسعة في مجال التعدين تمتد لأكثر من قرن، وتسعى إلى نقل هذه الخبرة إلى مصر.
وأضاف سترونج أن الشركة ملتزمة بتوفير فرص عمل محلية وتنمية مهارات العاملين المصريين، بالإضافة إلى الالتزام بأعلى معايير السلامة والبيئة في عمليات التعدين. وتعتبر أنجلوجولد أشانتي من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، ولها استثمارات كبيرة في العديد من الدول.
حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين
أعلن وزير البترول عن إطلاق حزمة حوافز جديدة تستهدف جذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية في مصر. وتشمل هذه الحوافز تسهيلات ضريبية وإجرائية، بالإضافة إلى دعم مالي للشركات التي تقوم بأعمال التنقيب والاستكشاف.
تهدف هذه الحوافز إلى تحويل مصر إلى إحدى أفضل وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي. وتعتبر الثروات المعدنية من الموارد الطبيعية الهامة التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
إصلاحات في منظومة التعدين
بالتوازي مع إطلاق الحوافز الجديدة، تقوم الحكومة بإجراء إصلاحات شاملة في منظومة التعدين، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية. وتشمل هذه الإصلاحات تعديل القوانين واللوائح المتعلقة بالتعدين، وتحديث الخرائط الجيولوجية، وتوفير البنية التحتية اللازمة للمشاريع التعدينية.
وتأتي هذه الإصلاحات في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنويع مصادر الدخل القومي. ويعتبر قطاع التعدين من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف.
من المتوقع أن تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن تفاصيل حزمة الحوافز الجديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة. وستشمل هذه التفاصيل الشروط والإجراءات اللازمة للاستفادة من الحوافز، بالإضافة إلى الخريطة الاستثمارية للمناطق الواعدة تعدينياً. وستراقب الأوساط الاقتصادية عن كثب تأثير هذه الحوافز على جذب الاستثمارات في قطاع الاستكشافات المعدنية.