أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” عن اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك مصر بقيمة 3 مليارات جنيه مصري. يهدف هذا التمويل العقاري إلى دعم خطط التوسع للشركة وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية. وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر بنك مصر، بحضور قيادات من كلا المؤسستين، مما يؤكد على التعاون المستمر بينهما.
الاتفاقية، التي تمتد لمدة أربع سنوات، تأتي في وقت يشهد فيه القطاع العقاري المصري نشاطًا ملحوظًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة دعم إضافي لجهود الشركات العقارية في المساهمة في التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.
سوديك وبنك مصر يبرمان اتفاقية تسهيل ائتماني لدعم المشاريع
يهدف التمويل إلى توفير السيولة اللازمة لسوديك لتغطية احتياجاتها التمويلية المتزايدة. وأضافت الشركة أن هذا سيمكنها من الاستمرار في تطوير مشاريعها السكنية والتجارية الكبرى في مختلف أنحاء مصر. وتشمل هذه المشاريع تطوير مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة.
أهمية الاتفاقية للطرفين
أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن الاتفاقية تتوافق مع استراتيجية البنك لدعم القطاع العقاري، الذي يعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر. وأشار إلى أن بنك مصر يلتزم بتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمطورين العقاريين لمساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم بكفاءة وجودة عالية.
من جانبه، أوضح المهندس أيمن عامر، المدير العام لمجموعة سوديك، أن التمويل يعكس الثقة القوية في أداء الشركة ومركزها المالي المتين. وأضاف أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز قدرة سوديك على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، وتحقيق عوائد مجدية للمساهمين. وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة سوديك لزيادة الاستثمار في مشاريع التنمية العمرانية.
وتشير البيانات المالية لسوديك إلى ارتفاع صافي ربحها بنهاية سبتمبر 2023 ليصل إلى 2.35 مليار جنيه، مقارنة بنحو 941.67 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز مطوري العقارات في مصر. هذا الأداء القوي ساهم في زيادة جاذبية الشركة للمؤسسات المالية.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، والذي يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وتعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية مواتية للمطورين العقاريين، وحل المشكلات التي تواجههم، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. فالقطاع العقاري يلعب دورًا حيويًا في توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وبحسب بيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري في مصر تجاوز 140 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023. وتتوقع الوزارة زيادة هذه الاستثمارات في السنوات القادمة، مع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف أنحاء مصر.
صرح رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، عمرو دمرداش، بأن البنك يدرس حاليًا زيادة حجم التمويل المخصص للقطاع العقاري في ضوء الطلب المتزايد عليه. وأضاف أن البنك يهدف إلى تقديم خدمات تمويلية شاملة للمطورين العقاريين، تلبي احتياجاتهم المتنوعة.
من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات التمويل المماثلة في تسريع وتيرة التنمية العمرانية في مصر، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين. وينظر المراقبون إلى هذه الخطوة باعتبارها إشارة إيجابية إلى استقرار القطاع العقاري وقدرته على النمو المستقبلي. ويأتي هذا التمويل في ظل اهتمام متزايد بالاستثمار في المدن الجديدة.
في الختام، يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري في مصر. وستراقب السوق عن كثب تأثير هذا التمويل على مشاريع سوديك المستقبلية، ومدى انعكاسه على أداء الشركة في الفترة القادمة. ومن المرتقب أن تعلن سوديك عن تفاصيل خططها التوسعية التي سيتم تمويلها من خلال هذه الاتفاقية في غضون الأشهر القليلة المقبلة.