تسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع الجهود الرامية إلى وضع خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا، وذلك في أعقاب طرح مقترح سلام أمريكي الأسبوع الماضي. وتواجه هذه الجهود تحديات، أبرزها الحصول على موافقة بلجيكا التي تحتفظ بأكبر حصة من هذه الأصول.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا والحاجة الملحة لتوفير الدعم المالي لكييف. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد آلية قانونية تسمح باستخدام هذه الأصول، التي تقدر قيمتها بـ 140 مليار يورو، كقرض لأوكرانيا.
خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة
تعتمد خطة الاتحاد الأوروبي على إقراض الأصول الروسية المجمدة من البنك المركزي الروسي في أوروبا لأوكرانيا. وستستخدم أوكرانيا هذه الأموال في تمويل احتياجاتها الدفاعية واحتياجات الموازنة العامة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على الحكومات الأوروبية التي تعد من أكبر الجهات المانحة لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في عام 2022.
وستسدد أوكرانيا هذا القرض فقط في حال تمكنت من الحصول على تعويضات حرب من روسيا. ويُعد هذا الشرط نقطة خلاف رئيسية، حيث يثير تساؤلات حول إمكانية استرداد هذه الأموال في المستقبل.
مقارنة مع المقترح الأمريكي
في المقابل، يقترح الجانب الأمريكي استثمار 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في جهد أمريكي تقوده لإعادة إعمار أوكرانيا، مع حصول الولايات المتحدة على 50٪ من الأرباح. ويتطلب هذا المقترح من أوروبا تقديم مساهمة مماثلة بقيمة 100 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمار بقية الأموال في آلية استثمار مشتركة.
يُظهر هذا الاختلاف في المقترحات وجود وجهات نظر متباينة حول كيفية استخدام هذه الأصول، وأين يجب أن تذهب الأرباح الناتجة عنها.
تحديات الحصول على الموافقة البلجيكية
يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في الحصول على موافقة بلجيكا، التي تحتجز 185 مليار يورو من إجمالي 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا. وتخشى بلجيكا من احتمال رفع روسيا دعاوى قضائية ضد مؤسسة “يوروكلير” البلجيكية التي تحتجز هذه الأموال.
وتطالب بلجيكا بضمانات قانونية تحميها من أي تبعات مالية محتملة، وتضمن مشاركة دول أخرى في تحمل هذه التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق من أن المحاكم قد تقرر في المستقبل أن روسيا يحق لها استعادة أموالها قبل دفع أي تعويضات لأوكرانيا.
مخاوف إضافية وتأثيرات محتملة
بالإضافة إلى المخاوف البلجيكية، هناك قلق بشأن الموقف المجري. حيث أن تجديد قرار تجميد الأصول الروسية يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء كل ستة أشهر، وهناك خطر من أن ترفض المجر، التي تربطها علاقات وثيقة مع موسكو، تجديد هذا القرار.
الأصول الروسية مجمدة بموجب قرارات قادة الاتحاد الأوروبي حتى تدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا. وتسعى بلجيكا إلى آلية تمنع هذا السيناريو قبل الموافقة على الخطة.
وتشير بلجيكا إلى أن دولًا أخرى تحتفظ بأصول روسية، مثل كندا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، يجب أن تشارك في هذه الخطة.
وفي سياق منفصل، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعًا يوم الثلاثاء، حيث صعد مؤشر داو جونز بنسبة 1.4٪، وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.9٪، وأضاف مؤشر ناسداك حوالي ثلثي نقطة مئوية.
يعمل مسؤولو المفوضية الأوروبية على معالجة هذه المخاوف، ويعتقدون أنهم قادرون على التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف. ومع ذلك، يؤكدون أن الأمر سيعتمد في النهاية على الإرادة السياسية للدول الأعضاء.
من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية مسودة مقترح قانوني هذا الأسبوع، بهدف كسب دعم بلجيكا. وسيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في 18 ديسمبر لمناقشة هذه الخطة واتخاذ قرار بشأنها. ويظل مستقبل استخدام الأصول الروسية لتوفير الدعم لأوكرانيا غير مؤكد، ويتوقف على التوصل إلى اتفاق بين جميع الدول الأعضاء.