أعلنت هيئة مراقبة الميزانية البريطانية عن خطط لفرض رسوم جديدة على المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، وذلك ابتداءً من أبريل 2028. تهدف هذه الضريبة الجديدة، التي تعتمد على عدد الكيلومترات المقطوعة، إلى تعويض الإيرادات المتوقعة من ضريبة الوقود التي ستنخفض مع زيادة انتشار السيارات الكهربائية. من المتوقع أن تحقق هذه الخطوة 1.4 مليار جنيه إسترليني للخزانة البريطانية.
كشفت الهيئة عن هذه التوقعات قبل وقت قصير من عرض وزيرة المالية راشيل ريفز لميزانية البلاد أمام البرلمان. ولم يصدر تعليق فوري من الهيئة على هذه الإعلانات. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه بريطانيا تحولاً متزايداً نحو المركبات الصديقة للبيئة، مع أهداف طموحة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
الضريبة الجديدة على السيارات الكهربائية: التفاصيل والأهداف
وفقًا لهيئة مراقبة الميزانية، فإن الهدف الرئيسي من هذه الضريبة هو سد الفجوة المالية المتوقعة نتيجة لانخفاض الإيرادات من ضريبة الوقود التقليدية. تشكل ضريبة الوقود حاليًا حوالي 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، ومن المتوقع أن تتآكل هذه النسبة بشكل كبير بحلول عام 2050 مع التحول الكامل نحو المركبات الكهربائية.
آلية عمل الضريبة
ستُفرض الضريبة الجديدة بمعدل يعادل نصف معدل ضريبة الوقود الحالي الذي يدفعها سائقو السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل. سيتم احتساب الضريبة بناءً على عدد الكيلومترات التي تقطعها المركبة الكهربائية أو الهجينة القابلة للشحن. لم يتم بعد الإعلان عن التفاصيل الدقيقة لكيفية تتبع هذه الكيلومترات، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك من خلال عدادات المسافة أو أنظمة تتبع المركبات.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة البريطانية إلى إيقاف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، كجزء من خطتها الأوسع للوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة صفرية بحلول عام 2050. هذا التحول يتطلب إيجاد مصادر دخل بديلة لتعويض الإيرادات المفقودة من ضريبة الوقود.
تحديات التحول نحو المركبات الكهربائية
على الرغم من الجهود الحكومية لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذا التحول. يشير تقرير صادر عن جمعية مصنعي السيارات البريطانية إلى أن الطلب على السيارات الكهربائية قد تباطأ مؤخرًا بسبب ارتفاع تكاليف الشراء الأولية.
يعتبر السعر المرتفع أحد العوائق الرئيسية أمام المستهلكين، حيث أن السيارات الكهربائية عادة ما تكون أغلى من نظيراتها التي تعمل بالبنزين أو الديزل. ومع ذلك، قدمت الحكومة في يوليو الماضي حوافز مالية تصل إلى 3,750 جنيه إسترليني لمشتري السيارات الكهربائية التي تقل أسعارها عن 37,000 جنيه إسترليني، في محاولة لتحفيز الطلب.
السيارات الهجينة تمثل أيضًا جزءًا من استراتيجية التحول، حيث توفر حلاً وسطًا للمستهلكين الذين قد لا يكونون مستعدين للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية. ومع ذلك، فإن هذه السيارات ستخضع أيضًا للضريبة الجديدة المقترحة، مما قد يؤثر على جاذبيتها.
تأثير الضريبة الجديدة على سوق السيارات
من المتوقع أن يكون للضريبة الجديدة تأثير كبير على سوق السيارات في بريطانيا. قد تؤدي إلى زيادة تكلفة امتلاك وتشغيل المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، مما قد يثبط المستهلكين عن شرائها. ومع ذلك، قد تشجع الضريبة أيضًا على تطوير تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مما يقلل من المسافة المقطوعة وبالتالي من مبلغ الضريبة المستحقة.
يرى بعض المحللين أن هذه الضريبة قد تكون ضرورية لضمان استدامة المالية العامة في ظل التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة. ويرون أنها وسيلة عادلة لضمان أن جميع مستخدمي الطرق يساهمون في تمويل البنية التحتية للطرق والصيانة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الضريبة الجديدة إلى زيادة الطلب على وسائل النقل العام والدراجات الهوائية، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
في الختام، من المتوقع أن يتم تقديم تفاصيل إضافية حول الضريبة الجديدة في ميزانية البلاد التي ستعرضها وزيرة المالية راشيل ريفز أمام البرلمان. سيراقب الخبراء عن كثب رد فعل المستهلكين والصناعة على هذه الخطوة، بالإضافة إلى تأثيرها على سوق السيارات وأهداف بريطانيا المتعلقة بصافي انبعاثات صفرية. من المرجح أن يتم إجراء تعديلات على الضريبة بناءً على هذه التقييمات في السنوات القادمة.