أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عن إتمام عملية بيع لـ 48 مليون سهم في شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)، بقيمة تتجاوز 950 مليون ريال سعودي. وقد تم تنفيذ هذه الصفقة عبر آلية بناء سجل الأوامر المُسرّع، مما يؤكد جاذبية أسهم مسار للمستثمرين المؤسسيين في السوق السعودي. تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الصندوق الأوسع نطاقًا لتعزيز الاستثمار في القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني.
تمثل الأسهم التي تم بيعها 3.3% من رأس مال شركة مسار، وبلغ سعر الطرح النهائي 19.8 ريال لكل سهم. وقد حظيت هذه العملية باهتمام كبير من قبل المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، حيث تجاوزت طلبات الشراء عدد الأسهم المطروحة، مما يعكس الثقة القوية في أداء الشركة وإمكانياتها المستقبلية.
أداء سهم مسار وتأثير الصفقة
تهدف هذه الصفقة إلى زيادة عدد الأسهم الحرة المتداولة لشركة مسار في السوق، وبالتالي تحسين مستوى السيولة وتعزيز الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تساهم في توسيع قاعدة المساهمين وجذب رؤوس الأموال الجديدة إلى الشركة، مما يدعم خططها التنموية الطموحة.
المرونة في الاستثمار وتعزيز السيولة
بعد إتمام عملية البيع، أصبح صندوق الاستثمارات العامة يمتلك حوالي 234.3 مليون سهم في شركة مسار، وهو ما يعادل 16.3% من رأس المال الإجمالي. يوضح هذا أن الصندوق لا يزال ملتزمًا بدوره كمساهِم رئيسي في الشركة، مع الحفاظ على قدرته على دعم نموها على المدى الطويل. تتيح هذه الخطوة للصندوق أيضًا مرونة أكبر في إعادة تدوير رأس المال للاستثمار في فرص أخرى داخل المملكة العربية السعودية.
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لصندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال محليًا، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وتؤكد هذه الاستراتيجية على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. كما تسعى إلى رفع كفاءة توزيع الاستثمارات داخل المملكة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
صرح سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في الصندوق، أن هذه العملية توفر فرصًا إضافية للمستثمرين للمشاركة في نجاح شركة مسار. وأضاف أن الصندوق يواصل جهوده لإعادة توظيف رأس المال داخل المملكة، بهدف دعم أسواق المال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
الاستثمارات العقارية في السعودية
يعد صندوق الاستثمارات العامة من بين الصناديق السيادية الأكثر تأثيرًا في العالم، ويواصل تنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق. يركز هذا البرنامج على تمكين قطاعات جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية. الاستثمار العقاري هو أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الصندوق، حيث يهدف إلى تطوير مشاريع عالمية المستوى تساهم في تحسين جودة الحياة.
تشهد المملكة العربية السعودية حاليًا طفرة في الاستثمار والتطوير العقاري، مدفوعة برؤية 2030 والخطط الطموحة لتحويل البلاد إلى مركز اقتصادي عالمي. تساهم شركة مسار، من خلال مشاريعها المبتكرة، في تحقيق هذه الأهداف، وتسعى إلى توفير حلول سكنية وتجارية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع.
من المتوقع أن تستمر عمليات إعادة تدوير رأس المال التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة في دعم نمو أسواق المال السعودية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء.
في الختام، تعتبر صفقة بيع أسهم مسار خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن يستمر الصندوق في تنفيذ المزيد من عمليات مماثلة في المستقبل، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني. وسيبقى المستثمرون والمهتمون بالسوق المالية السعودية يراقبون عن كثب تطورات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وتأثيرها على أداء الشركات والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية.