أعلنت كندا والهند عن استئناف مفاوضات اتفاقية تجارية شاملة كانت قد توقفت منذ عامين، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ. يهدف هذا الاستئناف إلى تعزيز التجارة بين كندا والهند ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيره الهندي ناريندرا مودي. وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توتراً في عام 2023 بسبب اتهامات كندية للحكومة الهندية بالتورط في اغتيال ناشط سيخي في كندا، وهي اتهامات نفتها الهند بشدة. ومع ذلك، استمر التبادل التجاري بين البلدين في النمو.
استئناف مفاوضات التجارة بين كندا والهند: آفاق جديدة
وفقًا لبيانات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين كندا والهند حوالي 31 مليار دولار كندي في عام 2024. تتميز كندا بتفوقها في الصادرات الخدمية، حيث وصلت قيمتها إلى 16 مليار دولار كندي. يهدف الاتفاق التجاري الجديد إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز الاستثمار المتبادل في مختلف القطاعات.
التعاون في قطاعات الطاقة والاستثمار
أكد رئيس الوزراء الكندي على أن الهند شريك تجاري موثوق به على الرغم من وجود بعض الخلافات. وتشمل المناقشات الحالية توسيع التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، بما في ذلك ترتيبات طويلة الأجل لتوريد اليورانيوم. يعكس هذا التوجه الأبعاد الاستراتيجية المتزايدة للعلاقات بين البلدين.
شهدت العلاقات الثنائية تحسناً تدريجياً خلال اجتماعات قمة مجموعة السبع، مما مهد الطريق لاستئناف المفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة. من المتوقع أن تضع هذه الاتفاقية التجارة بين كندا والهند على أسس أكثر استقرارًا وتوفر فرصًا جديدة للشركات والموظفين في كلا البلدين.
تنويع الشراكات التجارية لكندا
يأتي هذا الاستئناف في إطار جهود كندا لتنويع علاقاتها التجارية وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، التي تعتبر الشريك التجاري الأكبر لها. تسعى أوتاوا إلى مضاعفة صادراتها إلى الأسواق غير الأمريكية خلال العقد القادم، كجزء من استراتيجيتها التنموية الشاملة.
على الرغم من أن حجم التجارة مع الهند لا يزال أقل مقارنة بالصين، إلا أن استراتيجية كندا الجديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار. يهدف هذا التعاون إلى تقوية الروابط الاقتصادية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على شريك تجاري واحد. العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى كندا إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الهند، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة. وتعتبر الهند سوقًا متناميًا يوفر فرصًا كبيرة للشركات الكندية.
من ناحية أخرى، تتطلع الهند إلى زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية والمنسوجات والسلع المصنعة إلى كندا. كما تسعى إلى جذب الاستثمارات الكندية في البنية التحتية والتصنيع.
من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين كندا والهند في الأشهر المقبلة، مع التركيز على قضايا مثل حماية الملكية الفكرية، ومعايير العمل، وحقوق المستثمرين. لا يزال من غير الواضح متى سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ولكن كلا البلدين أعربا عن التزامهما بإنجاح هذه المفاوضات. وستكون متابعة التقدم المحرز في هذه المفاوضات أمرًا بالغ الأهمية لتقييم مستقبل التجارة بين كندا والهند.