مع دخول الأسهم الأمريكية فترة تتسم بالتقلب، يتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع نحو مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي وذلك مع اقتراب موسم التسوق الخاص بالأعياد وذروته خلال الجمعة السوداء. شهد شهر نوفمبر تراجعًا في زخم مكاسب الأسهم، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 4% منذ بداية الشهر. على الرغم من الأداء القوي لشركة نفيديا، إلا أن المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة وتكاليف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا تزال تؤثر على ثقة المستثمرين.
مبيعات موسم الأعياد في الولايات المتحدة: محك لإنفاق المستهلك
يُعد إنفاق المستهلك، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، محور التركيز الرئيسي لوول ستريت في الوقت الحالي. يأتي ذلك في ظل توقف صدور كميات كافية من البيانات الاقتصادية بسبب توقف العمل في الحكومة الفيدرالية. وبالتالي، فإن أي إشارات حول قوة أو ضعف الإنفاق خلال موسم الأعياد، والذي يبدأ بـ “الجمعة السوداء” ثم “الاثنين الإلكتروني” وعروض نهاية العام، ستكون حاسمة.
أفاد كريس فاسيانو، كبير استراتيجيي السوق في شبكة الكومنولث المالية، بأن القراءات الأولية من “الجمعة السوداء” و”الاثنين الإلكتروني” ستكون ذات أهمية خاصة نظرًا للبيانات الاقتصادية المحدودة المتوفرة. وأضاف أن موسم التسوق بأكمله سيوفر مؤشرًا رئيسيًا على حالة المستهلك وتأثير ذلك على الاقتصاد بشكل عام.
تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز وتزايد التقلبات
على الرغم من أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لا يزال يحقق مكاسب بنسبة 11% منذ بداية العام، إلا أنه تراجع بأكثر من 5% عن أعلى مستوياته التي سجلها في نهاية أكتوبر. يشير هذا التراجع إلى تزايد حالة عدم اليقين في السوق. بالإضافة إلى ذلك، سجل مؤشر تقلبات السوق (VIX) أعلى إغلاق له منذ أبريل، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين.
هناك اعتقاد بأن أداء سوق الأسهم يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على إنفاق المستهلكين، خاصة أولئك الذين لديهم استثمارات كبيرة في الأسهم. فالتراجع في قيمة الأسهم قد يدفع المستهلكين إلى تقليل إنفاقهم، بينما قد يشجع الصعود على زيادة الإنفاق.
تتوقع الرابطة الوطنية لتجارة التجزئة أن تتجاوز مبيعات موسم الأعياد في الولايات المتحدة تريليون دولار أمريكي لأول مرة على الإطلاق. ومع ذلك، فإن معدل النمو المتوقع، الذي يتراوح بين 3.7% و 4.2%، أبطأ من النمو الذي تحقق في العام الماضي (4.3%).
على الرغم من أن ميزانيات الأسر لا تزال قوية، إلا أن التباطؤ في نمو الوظائف قد يضغط على الإنفاق الاستهلاكي. كما أن استمرار التضخم والرسوم الجمركية المستمرة على الواردات قد تزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي.
بيانات اقتصادية معلقة وتوقعات أسعار الفائدة
من المتوقع أن يؤدي تدفق البيانات الاقتصادية المؤجلة في الأسابيع القادمة إلى زيادة تقلبات الأسواق. سينصب تركيز المستثمرين على تقييم الصحة العامة للاقتصاد وتحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر.
بعد صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، أظهرت عقود الفائدة الآجلة احتمالًا بنسبة 67% أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. يأتي هذا بعد تخفيضات طفيفة في الاجتماعين السابقين.
قام خبراء الاقتصاد في مورغان ستانلي بمراجعة توقعاتهم، ولم يعودوا يتوقعون خفضًا للفائدة في ديسمبر، لكنهم يتوقعون ثلاثة خفضات في عام 2026. وأوضحوا أن اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة يتوقف بشكل كبير على البيانات الواردة، وأن التقرير الأخير كان متباينًا بما يكفي لاقتناع اللجنة بضرورة انتظار المزيد من المعلومات قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.
يُعد تقرير مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر، الذي من المقرر نشره يوم الثلاثاء، من البيانات الهامة التي ستراقبها الأسواق. تأخر نشر هذا التقرير بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر لمدة 43 يومًا.
وفي سياق منفصل، رفعت وولمارت توقعاتها السنوية، مما يشير إلى ثقتها في الأداء القوي قبل نهاية العام. لكن تقارير شركات التجزئة الأخرى كانت متباينة، مما يؤكد على الحاجة إلى مراقبة دقيقة للبيانات الاقتصادية القادمة.
(رويترز)