أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم، الخميس، عن خفض في **سعر الأساس** على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 4.90% اعتبارًا من الغد. يأتي هذا القرار في أعقاب قرار مماثل اتخذه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يعكس التنسيق الوثيق في السياسات النقدية بين البلدين.
يهدف هذا الإجراء إلى دعم النمو الاقتصادي المحلي وتخفيف الضغط على الشركات والأفراد في ظل التطورات الاقتصادية العالمية. ويأتي هذا التخفيض في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا ملحوظًا، مع تزايد المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
تخفيض سعر الأساس: تفاصيل القرار وتأثيراته
قرر المصرف المركزي الإبقاء على سعر الاقتراض من خلال التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. ويعتبر سعر الأساس بمثابة إشارة رئيسية للسياسة النقدية للدولة، حيث يحدد الحد الأدنى لأسعار الفائدة في سوق النقد لليلة واحدة.
وفقًا لبيان رسمي صادر عن المصرف المركزي، فإن هذا القرار يتماشى مع الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في الدولة. كما يهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتشجيع الإقراض.
الخلفية الاقتصادية للقرار
يأتي قرار خفض سعر الفائدة في سياق عالمي يشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم، والذي دفع البنوك المركزية حول العالم إلى تشديد سياساتها النقدية. ومع ذلك، يشير التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي العالمي إلى أن هناك حاجة إلى موازنة بين مكافحة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
وقد أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الإماراتي لا يزال يتمتع بمرونة قوية، ولكنه يواجه بعض التحديات بسبب التطورات الاقتصادية العالمية. ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة معتدلة في العام المقبل.
تأثيرات محتملة على القطاعات المختلفة
من المتوقع أن يؤدي خفض **سعر الأساس** إلى انخفاض في تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما قد يشجع على الاستثمار والإنفاق. قد يستفيد قطاع العقارات بشكل خاص من هذا القرار، حيث من المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على القروض الاستهلاكية، مما قد يدعم قطاع التجزئة. ومع ذلك، يجب مراقبة تأثير هذا القرار على التضخم، حيث أن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار. السيولة النقدية تعتبر من العوامل الهامة التي تؤثر على هذا التوازن.
السياسة النقدية والارتباط بالاحتياطي الفيدرالي
لطالما حافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على ارتباط وثيق بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يعكس هذا الارتباط أهمية التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلاً عن دور الدولار الأمريكي كعملة رئيسية في التجارة العالمية.
وعادة ما يتبع المصرف المركزي الإماراتي قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وذلك للحفاظ على استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يحتفظ المصرف المركزي بالمرونة اللازمة لاتخاذ قرارات مستقلة بناءً على الظروف الاقتصادية المحلية. الاستقرار المالي هو هدف رئيسي للمصرف المركزي.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية. كما تعكس التزام المصرف المركزي بالحفاظ على بيئة مالية مستقرة ومواتية للنمو الاقتصادي المستدام.
من المتوقع أن يراقب المصرف المركزي عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية في الأشهر المقبلة، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. سيتم تقييم تأثير هذا القرار على الاقتصاد الإماراتي في الاجتماعات القادمة للبنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار أحدث البيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية.