ارتفع معدل التضخم في المغرب بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر 2025، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهد أيضاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.6% مقارنة بشهر سبتمبر. هذا التطور يثير اهتمام المراقبين الاقتصاديين بشأن مسار الأسعار في الأشهر القادمة.
يأتي هذا الارتفاع السنوي في ظل ظروف اقتصادية عالمية ومحلية متغيرة، بما في ذلك تقلبات أسعار الطاقة وتأثيرها على تكاليف الإنتاج. تعتبر المندوبية السامية للتخطيط المصدر الرسمي للإحصاءات الاقتصادية في المغرب، وتقوم بنشر هذه البيانات بشكل شهري لتقييم أداء الاقتصاد الوطني.
تحليل أسباب ارتفاع التضخم في المغرب
يعزى الارتفاع السنوي الطفيف في التضخم بشكل رئيسي إلى التغيرات في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية. وفقاً للبيانات، انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%. هذا يشير إلى أن الضغوط التضخمية تتركز بشكل أكبر في قطاعات معينة من الاقتصاد.
تأثير القطاعات المختلفة على مؤشر التضخم
شهد قطاع النقل انخفاضاً في الأسعار بنسبة 1.9%، مما ساهم في تخفيف الضغط التضخمي العام. في المقابل، سجل قطاع المطاعم والفنادق ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 2.4%، مما يعكس زيادة الطلب أو ارتفاع تكاليف التشغيل في هذا القطاع. تعتبر هذه التغيرات القطاعية مؤشرات مهمة لفهم ديناميكيات التضخم في المغرب.
على الصعيد الشهري، أظهرت البيانات انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3%. شمل هذا الانخفاض أسعار الزيوت والدهنيات (-3.7%)، واللحوم (-2.8%)، والخضروات (-1.4%)، والسمك وفواكه البحر (-1.3%)، والفواكه (-0.9%)، والحليب ومشتقاته والبيض (-0.2%). هذا الانخفاض الشهري ساهم في الحد من الارتفاع السنوي العام في معدل التضخم.
في المقابل، ارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، بينما انخفضت أسعار المحروقات بنسبة 0.6%. تعتبر أسعار المحروقات من العوامل الرئيسية التي تؤثر على التضخم في المغرب، حيث تؤثر على تكاليف النقل والإنتاج بشكل عام. الأسعار في المغرب تتأثر أيضاً بالظروف الجوية وتوفر المنتجات الموسمية.
تباين التضخم بين مناطق المغرب
أظهرت البيانات تباينات في معدل التضخم بين مختلف مناطق المغرب. سجلت الحسيمة أقوى انخفاض في الأسعار بنسبة 1.5%، تلتها سطات وآسفي بنسبة 1%، ثم تطوان وبني ملال بنسبة 0.9%. في المقابل، شهدت القنيطرة ارتفاعاً وحيداً في الأسعار بنسبة 0.2%. يعكس هذا التباين الاختلافات في الظروف الاقتصادية المحلية وأنماط الاستهلاك بين المناطق.
يعتبر فهم هذه الاختلافات الإقليمية أمراً ضرورياً لصياغة سياسات اقتصادية فعالة تستهدف معالجة التحديات التضخمية في مختلف أنحاء البلاد. الوضع الاقتصادي في المغرب يتطلب مراقبة دقيقة للتغيرات في الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
تشير التوقعات إلى أن المندوبية السامية للتخطيط ستواصل مراقبة تطورات التضخم عن كثب في الأشهر القادمة. من المتوقع نشر البيانات الخاصة بشهر نوفمبر 2025 في أوائل شهر ديسمبر، مما سيوفر المزيد من المعلومات حول مسار الأسعار. سيراقب الخبراء عن كثب تأثير العوامل العالمية والمحلية على التضخم، بما في ذلك أسعار الطاقة والطلب المحلي والسياسات الحكومية.