عقد مجلس الأعمال الإماراتي السعودي اجتماعه الثاني في مقر اتحاد الغرف التجارية السعودية، بهدف تعزيز التجارة البينية بين البلدين وجذب الاستثمارات المتبادلة. شارك في الاجتماع قيادات من اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص من كلا الجانبين. يمثل هذا الاجتماع خطوة هامة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
أقيم الاجتماع يوم الإثنين، 28 أكتوبر 2024، وحضرته شخصيات بارزة مثل الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس الجانب الإماراتي، وعبد الحكيم الخالدي، رئيس الجانب السعودي. ركز النقاش على سبل تذليل العقبات التي تواجه الشركات الإماراتية والسعودية، واستكشاف فرص جديدة للنمو في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والبناء، والسياحة.
تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات والسعودية
أكد الدكتور علي الظاهري أن الاجتماع يأتي ترجمة لرؤية قيادتي البلدين في دفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام، وفتح آفاق جديدة للشراكات الفعالة بين الشركات من كلا الطرفين. وأضاف أن العلاقات الإماراتية السعودية مبنية على أسس قوية من الأخوة والمودة، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم الاستثمارات المتبادلة.
وبحسب تصريحات الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، حميد محمد بن سالم، فإن الاجتماع يمثل حلقة وصل في سلسلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي. كما شدد على أهمية تشكيل فرق عمل متخصصة لدراسة الفرص الاستثمارية وتطوير آليات العمل المشتركة، بما يخدم مصالح القطاع الخاص في كلا البلدين.
دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
يولي كلا البلدين أهمية قصوى لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. وتعتبر الشراكات والمشاريع المشتركة بين الشركات الإماراتية والسعودية حجر الزاوية في تعزيز التعاون الاقتصادي. يشكل القطاع الخاص محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في كلا البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وتشكل الشراكات التجارية بين البلدين قوة دافعة لتوسيع نطاق الأعمال واقتحام أسواق جديدة. وتشجع هذه الشراكات على تبادل الخبرات والتكنولوجيا، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات في كلا البلدين.
مجلس التنسيق الإماراتي السعودي والشراكات التجارية
أكد المشاركون في الاجتماع على الدور الحيوي لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي في تسهيل التعاون المشترك وتذليل التحديات التي تواجه الشركات. ويعمل المجلس كمنصة لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين.
كما سلط الاجتماع الضوء على أهمية تعزيز دور مجلس الأعمال الإماراتي السعودي في دعم جهود مجلس التنسيق. ويعتبر مجلس الأعمال بمثابة حلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث يعمل على طرح المقترحات والتوصيات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدة مليارات من الدولارات. وتشمل أبرز السلع المتبادلة المنتجات النفطية، والبتروكيماويات، والمواد الغذائية، والمنتجات الصناعية.
من المتوقع أن يعقد مجلس الأعمال الإماراتي السعودي اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الحالي. كما سيتم تشكيل فرق عمل متخصصة لدراسة بعض القضايا الملحة، مثل تسهيل إجراءات التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية اللوجستية. وتعتبر متابعة هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.