أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن نجاح المرحلة الأولى من برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهم البرنامج في ربط الشركات المشاركة بأكثر من 800 جهة معنية، بما في ذلك المؤسسات والعملاء الدوليين والموزعين والشركاء التجاريين. يهدف البرنامج إلى تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي من خلال توسيع نطاق الشركات المحلية في الأسواق العالمية.
وقالت الدائرة إن الشركات المشاركة تمكنت خلال أقل من عام من دخول أسواق رئيسية مثل المملكة العربية السعودية، وعُمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة، والهند، وكندا. وتغطي هذه الشركات قطاعات متنوعة تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، مما يعكس التزام أبوظبي بتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
تعزيز القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة
يركز برنامج دعم الصادرات على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة والأدوات اللازمة للتوسع في الأسواق الدولية. ويشمل ذلك تقديم استشارات متخصصة في استراتيجيات التصدير، بالإضافة إلى دورات تدريبية حول أبحاث السوق، والوثائق المطلوبة، وإعداد الخطط التجارية.
خدمات الدعم المتوفرة
يوفر البرنامج دعماً شاملاً للمصدرين الجدد وذوي الخبرة. وتشمل الخدمات تنظيم ورش عمل متخصصة مصممة لتلبية احتياجات كل شركة على حدة، مما يساعدها على تطوير استراتيجياتها وتعزيز حضورها العالمي. كما يساعد البرنامج الشركات على الامتثال لمعايير التجارة الدولية والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة في صادراتها بنسبة 44% بحلول نهاية العام الجاري، مما يعادل 387 مليون درهم. ويعكس هذا التوقع الثقة في فعالية البرنامج وقدرته على تحقيق نتائج ملموسة.
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية مؤخراً ورشة عمل بعنوان “تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي” بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات. تهدف الورشة إلى تعريف الشركات بجميع خدمات دعم التصدير المتاحة في الإمارة.
تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في اقتصاد أبوظبي، حيث تمثل أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة. كما تساهم هذه الشركات بنسبة كبيرة، تصل إلى 42.8%، في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي، وفقاً لبيانات رسمية.
وصرحت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بأن الدائرة تهدف إلى تسريع نمو الإمارة من خلال دعم هذه الشركات وتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع. وأكدت أن برنامج دعم الصادرات يلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، أكد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، التزام المكتب بتطوير قطاع التصدير في الإمارة. وأضاف أن مهمة المكتب الرئيسية هي مساعدة الشركات المحلية على التوسع عالمياً وترسيخ منتجاتها وخدماتها التنافسية في الأسواق الدولية، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تشهد القطاعات غير النفطية في أبوظبي نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي. ويعزى هذا النمو إلى الاستثمارات المتزايدة في هذه القطاعات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص. كما ساهم النمو في المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109% خلال الفترة نفسها في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة.
من المتوقع أن تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في جهودها لتعزيز صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تطوير خدمات الدعم وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الدولية. ستراقب الجهات المعنية عن كثب تأثير البرنامج على النمو الاقتصادي للإمارة وإمكانية التوسع في مبادرات مماثلة في قطاعات أخرى. يشكل مستقبل البرنامج جزءاً مهماً من خطط أبوظبي لتنويع اقتصادها وتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية.