هبطت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، متأثرة بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي قللت من احتمال إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة قريبًا. ورغم هذا التراجع، تمكن المؤشر الرئيسي ستوكس 600 من تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ نهاية سبتمبر، مدفوعًا بتفاؤل سابق حول مسار الاقتصاد. تأثرت الأسواق بشدة بتغير توقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
انخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% ليصل إلى 575.41 نقطة في الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش. وشهد قطاع البنوك انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2%. ومع ذلك، حافظ المؤشر على مكاسبه الأسبوعية، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.86%، مما يعكس تقلبات السوق المستمرة.
تراجع التوقعات الأمريكية لأسعار الفائدة
كان المستثمرون يترقبون بيانات اقتصادية أمريكية قوية تشير إلى تباطؤ النمو، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر. إلا أن هذه التوقعات تضاءلت بعد أن عبر عدد متزايد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن حذرهم بشأن أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية، وفقًا لتقارير وكالة رويترز.
تأثير تصريحات الاحتياطي الفيدرالي
أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا نسبيًا، وأن التضخم لا يزال أعلى من الهدف المحدد. ونتيجة لذلك، يرون أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على تباطؤ الاقتصاد قبل النظر في خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. هذا التحول في النبرة أثار مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل النمو الاقتصادي العالمي.
أداء مختلط للأسهم الأوروبية
على الرغم من التراجع العام، شهدت بعض الأسهم مكاسب فردية. ارتفعت مجموعة ريشمونت للسلع الفاخرة بنسبة 7.8% بعد أن تجاوزت مبيعاتها الربع سنوية التوقعات، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي على المنتجات الفاخرة.
قفزت أسهم شركة سيمنز إنرجي الألمانية بنسبة 10% بعد إعلانها عن توزيعات أرباح لأول مرة منذ أربع سنوات ورفع توقعاتها متوسطة الأجل. يعود هذا الأداء القوي إلى الطلب المتزايد على توربينات الغاز وخدماتها وتقنيات نقل الطاقة، مما يعكس التوجه نحو مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة. يُظهر هذا أيضًا اهتمامًا متزايدًا بقطاع الطاقة النظيفة.
في المقابل، شهدت الأسهم البريطانية أداءً ضعيفًا مقارنة ببقية الأسواق الأوروبية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية بعد أن ذكرت تقارير أن وزيرة المالية، ريتشل ريفز، ألغت خطط زيادة الضرائب على الدخل في الميزانية القادمة. أثار هذا القرار تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق التوازن المالي العام.
أدت هذه التطورات إلى زيادة التخوف في الأسواق بشأن السياسات المالية في المملكة المتحدة، وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي. وبالرغم من هذه التحديات، يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية المقبلة لتقييم الوضع بشكل أفضل. كما أن الاستثمار في الأسهم بشكل عام لا يزال خاضعًا لتقلبات السوق العالمية.
على صعيد آخر، تترقب الأسواق بيانات التضخم القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية. ستكون هذه البيانات بمثابة مؤشر رئيسي على مدى قدرة البنوك المركزية على تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. من المتوقع صدور هذه البيانات في الأسبوع المقبل، مما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسواق المالية.
في الختام، تشير التطورات الأخيرة إلى أن مسار الأسواق المالية سيظل غير مؤكد على المدى القصير، مع استمرار التقلبات المرتبطة بتوقعات أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية. سيحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر ومراقبة التطورات عن كثب لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.