أعلنت الحكومة الهندية اليوم الجمعة السماح بتصدير 1.5 مليون طن من السكر خلال الموسم الجديد، وذلك في محاولة لمعالجة الفائض في المخزونات المحلية ودعم أسعار المحصول. يأتي هذا القرار بعد تقليل كميات قصب السكر المخصصة لإنتاج الإيثانول، مما أدى إلى زيادة غير متوقعة في المعروض المحلي من السكر. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التطور على الأسواق العالمية للسلع.
فائض السكر المحلي يدفع نحو زيادة الصادرات
تشير تقديرات جمعية مصنعي السكر والطاقة الحيوية في الهند إلى أن الإنتاج الإجمالي للسكر في الهند لموسم 2025/2026 من المتوقع أن يصل إلى 30.95 مليون طن، بزيادة قدرها 18.5% مقارنة بالعام السابق. يعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى انخفاض كمية قصب السكر المستخدمة في إنتاج الإيثانول.
في السابق، كان من المتوقع أن يتم توجيه ما بين 4.5 إلى 5 ملايين طن من قصب السكر نحو إنتاج الإيثانول. لكن، وفقًا للتقارير، لم يتم تخصيص سوى حوالي 28% من قصب السكر لهذا الغرض، مع توجه الجزء الأكبر نحو مصانع الإيثانول التي تعتمد على مصادر أخرى من المواد الخام.
تاريخ قيود تصدير السكر وتأثيرها على السوق
تعتبر الهند ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم. في الموسم الماضي 2023/2024، فرضت الحكومة الهندية حظرًا على تصدير السكر بسبب ظروف الجفاف التي أثرت على المحصول. و في العام الماضي، سُمح بتصدير مليون طن فقط، وهو أقل بكثير من متوسط الشحنات السنوية البالغ 6.8 مليون طن.
يُتوقع أن يؤدي رفع حصة التصدير هذا العام إلى ممارسة ضغوط هبوطية على أسعار العقود الآجلة للسكر في كل من بورصتي نيويورك ولندن، حيث وصلت الأسعار حاليًا إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
تم توزيع حصة التصدير الجديدة على مصانع السكر بناءً على متوسط إنتاجها خلال المواسم الثلاثة الماضية، لتشمل جميع أنواع ودرجات السكر المختلفة.
تهدف هذه الزيادة في الصادرات إلى تقليل المخزون الداخلي من السكر، مما يخفف الضغوط على الأسعار المحلية ويساعد في تحقيق التوازن في السوق الهندية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى دعم استقرار قطاع السكر واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الدولية.
تأثير القرار على أسعار السكر العالمية
تعتبر هذه الخطوة الهندية جزءًا من جهود أوسع لتنظيم سوق السكر العالمي. يتوقع بعض المحللين أن يؤدي زيادة الصادرات الهندية إلى حد ما من تأثير ارتفاع أسعار السكر العالمية، والذي تأثر في وقت سابق من هذا العام بتقلبات الإنتاج في مناطق أخرى مثل البرازيل وتايلاند. ومع ذلك، يظل الوضع العالمي معقدًا ويتأثر بعوامل متعددة مثل الظروف الجوية وتقلبات أسعار الصرف.
بالإضافة إلى السكر، تلعب صناعة الإيثانول دورًا متزايد الأهمية في السياسة الزراعية الهندية. تسعى الحكومة إلى تعزيز إنتاج الإيثانول كمصدر للطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. تراجع إنتاج الإيثانول من قصب السكر هو أحد العوامل التي ساهمت في تراكم الفوائض من المنتجات الزراعية.
يأمل منتجو السكر الهنود أن يدعم هذا القرار استقرار السوق المحلية ويعزز فرصهم التنافسية في الأسواق العالمية. كما يتطلعون إلى الحفاظ على مكانة الهند كأحد أبرز منتجي ومصدري المحليات الطبيعية في العالم.
من المتوقع أن تراقب الحكومة الهندية عن كثب تأثيرات هذا القرار على الأسعار المحلية والعالمية. ستعتمد القرارات المستقبلية بشأن الصادرات على تقييم الأوضاع في السوق وتقييم المخزون. من المقرر إجراء مراجعة شاملة للوضع في الربع الأول من عام 2026 لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتنظيم سوق السكر.