:
نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية ورشة عمل بعنوان “مختبر الأثر” بهدف تحديد أبرز التحديات الاجتماعية في إمارة الفجيرة وتعزيز مفهوم **المسؤولية المجتمعية** لدى القطاع الخاص. جاءت الورشة بحضور مكثف من ممثلي الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا المجال الحيوي.
عُقدت الورشة في مقر الغرفة بتاريخ 19 ديسمبر 2024، وتهدف إلى دعم جهود التنمية المستدامة في الفجيرة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه المبادرة في سياق رؤية الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد مستدام ومسؤول اجتماعياً.
أهمية المسؤولية المجتمعية في الفجيرة
أكد سعادة سلطان جميع الهنداسي، رئيس اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في الفجيرة، أن **المسؤولية المجتمعية** للشركات تتجاوز مجرد الالتزام بالقوانين واللوائح، لتشمل مبادرات إيجابية تساهم في رفاهية المجتمع وحماية البيئة. وأضاف أن هذه المسؤولية يجب أن تمتد لتشمل أيضاً رعاية الموظفين وعائلاتهم، وتنمية قدراتهم المهنية والشخصية.
وتعتبر المسؤولية المجتمعية عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه المبادرات من سمعة الشركات وتعزز ثقة المستهلكين بها.
دور مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
قدمت ملاك سلايمة، محلل رئيسي في مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، شرحاً مفصلاً لأهداف الصندوق ودوره في دعم مبادرات **الاستدامة المجتمعية** في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت أن الصندوق يركز على تحديد التحديات التي تواجه الشركات، وتبني المشاريع التي تحقق أثراً مستداماً على المدى الطويل.
وأضافت أن الصندوق يوفر منصة للتعاون بين مختلف القطاعات، ويشجع على الاستثمار في المشاريع المستدامة التي تتوافق مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن بين أبرز مبادرات الصندوق، منح “وسام الأثر المجتمعي” للشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية.
مناقشات الورشة والمقترحات
شهدت الورشة نقاشات حيوية من قبل الحضور، تركزت حول أهمية تعزيز ثقافة **المسؤولية الاجتماعية** في الفجيرة، وضرورة تلبية احتياجات المجتمع المحلي. تم طرح العديد من الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تطوير برامج ومبادرات فعالة في مجالات التعليم والصحة والبيئة.
كما تم التأكيد على أهمية قياس الأثر الاجتماعي للمشاريع، وتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة. واقترح البعض إنشاء قاعدة بيانات للمبادرات الاجتماعية في الفجيرة، لتسهيل التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات.
لاسيما أن هناك زيادة في الاهتمام بـ **التنمية المستدامة** و أهميتها في دعم النمو الاقتصادي و الاجتماعي للإمارة.
وتبحث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سبل تحفيز الشركات لتبني مبادرات المسؤولية المجتمعية، من خلال تقديم حوافز ضريبية أو تسهيلات إدارية.
من المتوقع أن تعلن لجنة المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الفجيرة عن خطة عمل تفصيلية في الأشهر القادمة، تتضمن جدولاً زمنياً لتنفيذ المبادرات المقترحة، وآليات لتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي. وسيكون من المهم متابعة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة.