أعلنت الصين عن حزمة من التدابير الرامية إلى تعزيز تنمية الاستثمار الخاص، في محاولة لاستعادة الزخم الاقتصادي وسط حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وتضمنت الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها المكتب العام لمجلس الدولة الصيني، دعم مشاركة رأس المال الخاص في المشاريع الرئيسية في مجالات السكك الحديدية والطاقة النووية.
وتشمل هذه التدابير تحديد متطلبات واضحة لمشاركة رأس المال الخاص في هذه المشاريع، مثل نسب الأسهم، وتشجيع مشاركته في بناء وتشغيل بعض مشاريع البنية التحتية الحضرية الجديدة. كما تهدف الإجراءات إلى إزالة القيود غير المعقولة المفروضة على الكيانات التجارية في قطاع الخدمات.
تعزيز الاستثمار الخاص
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص في الصين، والذي يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. وقال ما شوانغ، الأستاذ بجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية، إن هذه الإجراءات تتصدى لشواغل المؤسسات الخاصة من خلال توسيع الوصول وإزالة الاختناقات وتعزيز الضمانات.
وتشمل الإجراءات أيضًا تنفيذ إجراء خاص للتمكين الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والسماح للمشاريع الاستثمارية الخاصة الأكثر تأهيلاً بإصدار صناديق الاستثمار العقاري في قطاع البنية التحتية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقوية القوة الدافعة الداخلية للاستثمار الخاص في الصين.
تأثيرات محتملة
وتشير التوقعات إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز الاستثمار الخاص في الصين، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف ستتم ترجمة هذه الإجراءات إلى واقع عملي، وما إذا كانت ستكون كافية لاستعادة الزخم الاقتصادي في الصين.
التحديات المقبلة
وفي هذا السياق، يتوقع أن تواجه الصين تحديات في تنفيذ هذه الإجراءات، خاصة في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تتابع الحكومة الصينية تنفيذ هذه الإجراءات وتقييم تأثيراتها على الاقتصاد الصيني.
وفي الختام، يبدو أن الصين تسعى جاهدة لتعزيز الاستثمار الخاص من خلال حزمة من التدابير الجديدة. وستكون المتابعة المستمرة لهذه التطورات ضرورية لفهم تأثيراتها على الاقتصاد الصيني في المدى القريب والبعيد.