وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على بيان الالتزام بالميثاق العالمي للممارسات المهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي، لتصبح أول مؤسسة مالية مركزية في العالم العربي تنضم إلى مجموعة المصارف المركزية والمؤسسات المالية العالمية التي تعمل على تعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق الصرف الأجنبي. جاء هذا التوقيع في إطار التزام المصرف بتعزيز مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.
يهدف الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي إلى وضع قواعد للممارسات السليمة في سوق الجملة للصرف الأجنبي وتوضيح الأنظمة الإرشادية اللازمة لتحسين سوق الصرف الأجنبي من خلال تعزيز مفاهيم النزاهة والعدالة. يأتي هذا كجزء من جهود المصرف المركزي لدعم استقرار النظام المالي وتعزيز كفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي في الإمارات.
أهداف الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي
يحدد الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي معايير أساسية لتحسين سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك تعزيز النزاهة والشفافية بين المتعاملين في السوق. ومن المتوقع أن يسهم هذا الميثاق في ترسيخ استقرار وسلامة النظام المالي العالمي، وفقًا لما صرح به معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي.
أكّد بالعمى أن اعتماد المصرف المركزي لهذا الميثاق يعكس التزامه بتعزيز سلامة وكفاءة سوق الصرف الأجنبي في الإمارات وتشجيع الممارسات المهنية السليمة. وأعرب عن فخره بأن يكون مصرف الإمارات المركزي أول مصرف مركزي في الوطن العربي يعتمد هذا الميثاق العالمي.
التأثيرات المتوقعة لاعتماد الميثاق
من المتوقع أن يعزز انضمام مصرف الإمارات المركزي إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي الأهداف التي يسعى لتحقيقها في الحفاظ على الأداء الفعّال وسلامة الأسواق المالية في الدولة. كما سيعمل المصرف على تعزيز التعاون مع السلطات الرقابية الدولية ومتعاملي السوق لضمان بيئة مالية منظمة وشفافة.
في هذا السياق، يدعو مصرف الإمارات المركزي المؤسسات المالية المرخصة في الدولة إلى مراجعة ممارساتها لضمان الالتزام بمتطلبات الميثاق العالمي للصرف الأجنبي. ويشمل ذلك التأكد من وجود أنظمة ملائمة لمراقبة الالتزام وإصدار بيان الالتزام بالميثاق العالمي.
خطوات مقبلة
سيواصل مصرف الإمارات المركزي التركيز على حماية الاستقرار المالي في الدولة والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان الالتزام بأعلى المعايير في سوق الصرف الأجنبي. ومن المتوقع أن يلعب هذا الدور دورًا هامًا في تعزيز الثقة في الأسواق المالية الإماراتية.
وفي ضوء هذه التطورات، يتطلع المراقبون إلى رؤية كيف سيتم تطبيق الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي على أرض الواقع، وما إذا كانت هناك تحديات قد تطرأ في عملية التنفيذ.