تراجع الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص التي أثارت المخاوف بشأن ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوة وسط توقعات بإعادة فتح الحكومة الفيدرالية قريباً، مما قد يؤدي إلى إطلاق سيل من البيانات الاقتصادية المؤجلة.
وأظهرت بيانات شركة «إيه دي بي» ADP أن الشركات الأميركية كانت تفقد أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعياً حتى أواخر أكتوبر تشرين الأول 2025. يشير هذا التراجع التدريجي في وتيرة التوظيف إلى تباطؤ سوق العمل الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.
أدى صدور البيانات إلى انخفاض الدولار، الذي فشل في استعادة خسائره خلال تعاملات الأربعاء في آسيا. ارتفعت توقعات الأسواق بخفض الفائدة في ديسمبر كانون الأول المقبل نتيجة لذلك.
تأثير البيانات على توقعات الفائدة
استقر اليورو عند 1.1586 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3149 دولار مبتعداً عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر. تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى نحو 99.46 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.
قال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات في بنك سنغافورة، إن البيانات الأخيرة «تشير إلى صورة أكثر ليونة لسوق العمل الأميركي». ومع ذلك، أضاف أن «تدهور الأوضاع بشكل كبير لا يزال سؤالاً مفتوحاً»، متوقعاً أن تؤكد البيانات الرسمية المنتظرة بعد إعادة فتح الحكومة هذا الاتجاه.
هبوط عوائد سندات الخزانة
تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.079%. كما هبط العائد على السندات لأجل عامين إلى 3.56%. ذكر براين مارتن، رئيس قسم الاقتصاد في بنك «إيه إن زد» ANZ، أن «مخاطر التباطؤ في سوق العمل والتضخم والإنفاق الاستهلاكي تدعم جميعها خفض الفائدة الشهر المقبل».
يأتي هذا التوجه وسط لهجة أكثر حذراً من جانب صانعي السياسة في الفيدرالي، الذين أشاروا إلى نقص البيانات الرسمية نتيجة إغلاق الحكومة. من المتوقع أن ينتهي الإغلاق قريباً مع تصويت مجلس النواب على اتفاق لإعادة التمويل بعد أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد بدأ في الأول من أكتوبر.
في المقابل، استفادت العملات ذات المخاطر الأعلى مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين ارتفعا بواقع 0.02% لكل منهما. تراجع الين الياباني إلى 154.08 ين للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في تسعة أشهر، متأثراً بتوقعات بمزيد من الإنفاق الحكومي في اليابان وتصريحات رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي الداعية إلى تباطؤ وتيرة رفع الفائدة من بنك اليابان.
من المتوقع أن تستمر التطورات في سوق العمل والبيانات الاقتصادية في التأثير على قرارات الفيدرالي بشأن الفائدة في الأسابيع المقبلة. ستكون الخطوة التالية هي صدور البيانات الرسمية بعد إعادة فتح الحكومة، والتي ستحدد إلى حد كبير اتجاه السياسة النقدية في الأشهر القادمة.