ارتفعت أسعار الذهب مع تقييم التجار لآفاق المالية العامة بعد انتهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ. ووصل سعر المعدن الثمين إلى 4227.96 دولار للأونصة بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانوناً لإنهاء الإغلاق.
أنهى المشرعون الأميركيون أطول إغلاق حكومي في التاريخ، حيث استمر الإغلاق لعدة أسابيع، مما أثر على العديد من القطاعات الاقتصادية. وقد أدى انتهاء الإغلاق إلى تحسن معنويات المستثمرين وزيادة الطلب على الذهب.
تأثير توقعات خفض الفائدة على أسعار الذهب
ارتفع الذهب بنحو 5% هذا الأسبوع، مدعوماً بتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة بعد عودة الحكومة للعمل. ويعتبر الذهب أحد الأصول التي تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، حيث يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.
ومع ذلك، يظل هناك تباين في آراء صانعي السياسة النقدية بشأن الحاجة إلى مزيد من خفض تكاليف الاقتراض. فقد أشار بعض المسؤولين، مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافاييل بوستيك ورئيسة بنك بوسطن سوزان كولينز، إلى تفضيلهم الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة للمساعدة في تخفيف التضخم.
تأثير التضخم على قرارات الفائدة
يؤثر التضخم بشكل كبير على قرارات الفائدة، حيث يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار. وفي هذا السياق، يلعب الذهب دوراً هاماً كأداة للتحوط ضد التضخم.
ارتفعت الفضة أيضاً، مقتربة من مستوى قياسي، كما صعد البلاتين والبلاديوم. وتأثرت هذه المعادن بالتوقعات الاقتصادية وحركة الدولار.
تراجع مؤشر “بلومبرغ” للدولار 0.2%، مما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين. ومع استمرار التقلبات في الأسواق، يظل الذهب خياراً جذاباً للمتطلعين إلى التحوط ضد المخاطر.
مستقبل أسعار الذهب
تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الفترة القادمة، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، يظل هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على هذه التوقعات، بما في ذلك قرارات السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية العالمية.
ستكون الأسواق مترقبة للقرارات القادمة من البنك المركزي وتقرير الوظائف القادم، الذي سيعطي مؤشرات حول أداء الاقتصاد وتأثيرها على أسعار الفائدة.