استقرت أسعار النفط بعد انخفاضها يوم الأربعاء، وسط مؤشرات على ظهور فائض في الإمدادات العالمي. حيث استقر خام “برنت” القياسي فوق 62 دولاراً للبرميل بعد خسائر قارب 4% في الجلسة السابقة، بينما استقر خام “غرب تكساس الوسيط” قرب 58 دولاراً.
أكدت “منظمة الدول المصدرة للنفط” (أوبك) في تقريرها الأخير أن الإمدادات تجاوزت الطلب خلال الربع الثالث من العام، في وقت تواصل فيه المنظمة استعادة طاقتها الإنتاجية. وفي تطور مرتبط، تحول الفارق السعري لخام غرب تكساس إلى “كونتانغو”، مما يشير إلى وفرة في الإمدادات القصيرة الأجل.
وفرة المعروض تضغط على أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط هذا العام بسبب توقعات بتخمة في المعروض العالمي للنفط، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضاً قياسياً في عام 2026. يعزى هذا التراجع إلى زيادة الإمدادات من دول “أوبك+”، بما في ذلك روسيا، إضافة إلى ارتفاع الإنتاج من خارج التحالف.
قال مايكل ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة “شيفرون”، إن كميات كبيرة من النفط تعود إلى السوق من دول “أوبك+”. وأضاف أن السوق سيشهد فائضاً في المعروض يفوق قدرة الطلب على الاستيعاب، مما قد يؤدي إلى استمرار الضغط على الأسعار.
في حال استمر انخفاض أسعار الخام، قد ينعكس ذلك إيجاباً على أسعار المنتجات المشتقة مثل البنزين، مما يخفف الضغوط التضخمية. يعد هذا الأمر إيجابياً للبنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك للمستهلكين. كما قد يكون ذلك في مصلحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي دافع عن أسعار طاقة منخفضة.
توازن هش بين المخاطر الجيوسياسية ووفرة الإمدادات في سوق النفط
في الأسابيع الأخيرة، كثفت إدارة ترمب الضغط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا عبر فرض عقوبات على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”. ساهمت هذه العقوبات، إضافة إلى الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية، في دعم أسعار المنتجات النفطية.
قالت فاندانا هاري، مؤسسة “فاندا إنسايتس”، إن التوازن بين المخاطر الجيوسياسية ووفرة الإمدادات يظل هشاً. وأضافت أن السوق مستمرة في تقييم تأثير العقوبات، مشيرة إلى أن التحايلات على القيود قد تكون أكثر صعوبة هذه المرة.
من المتوقع أن تصدر “وكالة الطاقة الدولية” تقريرها الشهري يوم الخميس، مما قد يوفر المزيد من المؤشرات حول توقعات السوق. وفي ضوء هذه التطورات، سيبقى الوضع في سوق النفط تحت المراقبة، حيث قد تتأثر الأسعار بشكل كبير بتغيرات في العرض والطلب.