تعمل الحكومة الصينية على تعزيز الاستثمار الخاص من خلال حزمة من 13 إجراءً جديدًا، بهدف تحفيز حيوية هذا القطاع وتطويره، وفقًا لما أعلنه مجلس الدولة الصيني. تشمل هذه الإجراءات رفع حدود الملكية الخاصة في بعض القطاعات وإزالة العوائق أمام الاستثمار الخاص، مما يمثل خطوة هامة نحو دعم الشركات الخاصة التي تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الصيني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الصينية لاحتواء تراجع الاستثمارات الخاصة، الذي تأثر بشكل كبير بتراجع توقعات الأرباح وزيادة التوترات التجارية الخارجية. وفقًا للبيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تهدف الإجراءات الجديدة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع حيوية مثل البنية التحتية والطاقة النووية.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحيوية
أعلنت الحكومة الصينية عن إجراءات محددة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الرئيسية. من بين هذه الإجراءات، السماح للشركات الخاصة برفع حصصها في مشاريع الطاقة النووية إلى ما يصل إلى 10%. كما تشجع الحكومة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الحضرية الجديدة وتطوير ما يُعرف بـ”اقتصاد الارتفاعات المنخفضة”، الذي يشمل الأنشطة الجوية على ارتفاعات منخفضة.
وفقًا للبيان، سيتم تحسين سياسات دخول السوق أمام الاستثمارات الخاصة في خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وستحصل الشركات المؤهلة على دعم لتولي القيادة في برامج البحوث التكنولوجية الوطنية الكبرى. كما تم التأكيد على ضرورة معاملة الشركات الخاصة على قدم المساواة مع الشركات المملوكة للدولة عند منح تراخيص الترددات الفضائية التجارية والموافقات على الأنشطة الجوية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تشمل الإجراءات الجديدة أيضًا تعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال سياسات المشتريات الحكومية. في المشاريع التي تزيد قيمتها عن 4 ملايين يوان، يجب تخصيص 40% على الأقل من إجمالي الميزانية لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يُشجَّع المشترون الحكوميون على زيادة الدفعات المقدمة للشركات الخاصة لتتجاوز 30% من قيمة العقد.
من المتوقع أن تلعب هذه الإجراءات دورًا هامًا في دعم الشركات الخاصة وزيادة مشاركتها في الاقتصاد الصيني. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح كيف ستؤثر هذه الإجراءات على المدى الطويل على الاقتصاد الصيني، خاصة في ظل استمرار التحديات التي يواجهها القطاع الخاص.
ستعمل الحكومة الصينية على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وتقييم تأثيرها على الاقتصاد. من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول كيفية تنفيذ هذه السياسات في الأشهر القادمة.