أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توقف إنتاج عملة البنس (الـ “penny”) في الأربعاء الماضي، بعد أن بلغ عمرها 232 عامًا. جاء هذا القرار بعد أن قدرت دار السك الأمريكية أن تكلفة إنتاج كل بنس تجاوزت قيمته الاسمية، حيث بلغت 3.69 سنتًا في عام 2024.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث رأى البعض أنه خطوة جيدة لتقليل التكاليف غير الضرورية، بينما عبّر آخرون عن قلقهم بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد والتجار.
تكلفة إنتاج البنس
أشارت دار السك الأمريكية إلى أن تكلفة إنتاج البنس ارتفعت بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث كانت تكلفته 1.42 سنت فقط في عام 2014. وأوضحت الوزارة أن توقف إنتاج هذه العملة سيوفر نحو 56 مليون دولار سنويًا.
ومع ذلك، يبقى السؤال حول كيفية التعامل مع العملات الموجودة حاليًا في التداول. صرحت رابطة قادة صناعة البيع بالتجزئة بأن التجار يحتاجون إلى توجيهات واضحة من الكونغرس حول كيفية التعامل مع العملات المتبقية، خاصة فيما يتعلق بتقريب الأسعار إلى أقرب نيكل.
تأثير توقف إنتاج البنس على التجار
أعربت الرابطة عن قلقها بشأن تأثير التوقف المفاجئ لإنتاج البنس على الأعمال التجارية، مشيرة إلى أن عدم وجود إرشادات رسمية من الإدارة الأمريكية أو الكونغرس قد يسبب تحديات كبيرة للتجار.
وفي هذا السياق، يمكن الاستفادة من تجربة كندا، التي أنهت إنتاج عملة البنس في عام 2012. وقد قامت السلطات الكندية بتنظيم حملة لإعادة تدوير العملات الموجودة، مما ساعد في التخلص من أكثر من 6 مليارات بنس بشكل منظم.
دروس من التجربة الكندية
قال أنتوني روتوندو، مدير التداول في دار السك الكندية، إن وجود عمليات منظمة وعلاقات مع المؤسسات المالية وشركات النقل المدرع، بالإضافة إلى منصة رقمية، ساهم في نجاح حملة إزالة البنس.
وفي الختام، ينتظر أن تتخذ السلطات الأمريكية قرارات بشأن كيفية التعامل مع العملات المتبقية، وقد يلعب الكونغرس دورًا حاسمًا في توفير الإرشادات اللازمة للتجار. وفي غضون ذلك، يبقى من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع البنس في المستقبل، وما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لضمان انتقال سلس.