تذبذب سعر الذهب بعد ثلاثة أيام من المكاسب، حيث يترقب التجار إشارات من سلسلة البيانات الاقتصادية المرتقب صدورها عقب عودة الحكومة الأميركية للعمل بعد أطول إغلاق في تاريخها. جرى تداول المعدن النفيس بسعر أعلى قليلاً من 4100 دولار للأونصة.
تعزز البيانات الاقتصادية الضعيفة المخاوف بشأن سوق العمل، مما يرفع احتمالات خفض أسعار الفائدة مجدداً. يعتبر هذا الأمر إيجابياً للذهب الذي لا يدر فائدة، مما يدعم استمرار ارتفاعه. وفقاً لبيانات “إيه دي بي ريسيرش”، فقدت الشركات الأميركية في المتوسط 11250 وظيفة أسبوعياً خلال الأسابيع الأربع المنتهية في 25 أكتوبر.
ترقب لبيانات رسمية بعد إنهاء الإغلاق الحكومي
مع اقتراب نهاية أطول إغلاق حكومي، ينتظر المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الرسمية. من المتوقع أن يُستأنف عمل الحكومة خلال الأيام المقبلة بعدما أقرّ مجلس الشيوخ إجراء تمويلياً مؤقتاً. هذا الإجراء سيُنهي اعتماد المتداولين على البيانات الخاصة ويضيف مزيداً من اليقين إلى توقعاتهم.
ارتفع الذهب بأكثر من 55% منذ بداية العام، متجهاً نحو أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها مشتريات البنوك المركزية المرتفعة. واصلت البنوك المركزية شراء الذهب، مما ساهم في دعم سعره.
تأثير البيانات الاقتصادية على سعر الذهب
تؤثر البيانات الاقتصادية بشكل كبير على سعر الذهب. البيانات الضعيفة تشير إلى ضعف الاقتصاد، مما يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة. هذا بدوره يدعم ارتفاع سعر الذهب لأنه يُعتبر استثماراً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
تراجع الذهب عن أعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي فوق 4380 دولاراً للأونصة، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح. في المقابل، سجلت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب صافي خروج للاستثمارات لثلاثة أسابيع متتالية، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ”.
تراجع الذهب بنسبة 0.5% إلى 4104.45 دولار للأونصة. في غضون ذلك، ارتفع مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري 0.1%. كما سجلت الفضة والبلاتين والبلاديوم انخفاضاً طفيفاً.
مع استمرار الترقب للبيانات الرسمية المقبلة، سيكون المستثمرون في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور. ستكون القرارات المتعلقة بالفائدة ونتائج البيانات الاقتصادية هي المحرك الرئيسي لتحركات سعر الذهب في الفترة القادمة.