التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في القاهرة، خلال زيارة رسمية للمشاركة في اليوم العربي للاستدامة. جاء اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون المشترك بين حكومة الفجيرة وجمهورية مصر العربية.
في بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بسمو ولي عهد الفجيرة، مشيداً بالتطور الذي تشهده إمارة الفجيرة على مختلف الأصعدة، وفق ما ذكرته مصادر رسمية. وقد جرى خلال اللقاء استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة في المجالات الاستثمارية والثقافية.
تعزيز التعاون المشترك في المجالات الحيوية
تناول اللقاء بحث سبل تطوير المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الطرفين، حيث أبدى الجانبان رغبتهما في توسيع نطاق التعاون في قطاعات متعددة، من بينها السياحة، والصناعة، والطاقة، والزراعة. وأكد الدكتور مدبولي على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على البلدين.
من جانبه، أشار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي إلى أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين الإمارة ومصر، مشيراً إلى الفرص الواعدة لتبادل الخبرات في هذا المجال. وقد تم التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والابتكار.
دور الاتفاقيات في تعزيز التعاون الثنائي
تم خلال اللقاء استعراض الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الفجيرة وجمهورية مصر العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل فعّال. كما تم بحث إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات متعددة، خاصة في ضوء التطورات الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين. وقد أكد على أهمية العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتحقيق مصالح اقتصادية واجتماعية مشتركة.
التطلعات المستقبلية للتعاون بين الفجيرة ومصر
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة بين حكومة الفجيرة وجمهورية مصر العربية، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار. كما من المتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية بين الطرفين مزيداً من التطور والتعاون، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها المنطقة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بينهما لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق الأهداف المشتركة. كما تم الاتفاق على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارة ومصر في مختلف المجالات. وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقيات المقبلة في وقت لاحق.