توقع سيتي بنك استمرار ارتفاع أسعار النحاس خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط سعر المعدن إلى 12 ألف دولار للطن بحلول الربع الثاني من عام 2026. ويرى البنك أن الأسعار قد تصل إلى 14 ألف دولار للطن في السيناريو الصاعد إذا ظهرت محفزات قوية في السوق.
ورغم هذه التوقعات، أشار سيتي بنك إلى أن سعر النحاس سيستقر حول 11 ألف دولار للطن لبقية عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ الطلب الفعلي على المعدن على المدى القريب. ومع ذلك، يرى البنك أن الأسعار تعكس بالفعل أساسيات السوق الإيجابية لعام 2026.
توقعات الطلب والإنتاج
أوضح سيتي بنك أن المعنويات العالمية في قطاع التصنيع متباينة، مما يحد من نمو الطلب الدوري على النحاس خلال الفترة المتبقية من عام 2025. ويشير التحليل إلى استمرار نمو الاستهلاك السنوي للنحاس بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2024، نتيجة ارتفاع قاعدة المقارنة العام الماضي وتباطؤ النشاط الصناعي.
ويرجع تباطؤ الطلب على النحاس إلى عدة عوامل، منها تباطؤ النشاط الصناعي العالمي وتأثيرات القيود على سلسلة التوريد. ومع ذلك، يتوقع سيتي بنك أن يشهد النحاس انتعاشاً في الطلب خلال عام 2026، مدعوماً بتيسير السياسات المالية الأميركية والحوكمة النقدية العالمية.
تأثير السياسات المالية والنقدية
من المتوقع أن يؤدي تيسير السياسات المالية والنقدية إلى تحفيز الطلب على النحاس خلال عام 2026. ويتوقع سيتي بنك أن يؤدي تحسن النشاط الصناعي واستمرار الحاجة للمعدن في قطاعات الطاقة الكهربائية والمركبات الكهربائية والبنية التحتية إلى دعم أسعار النحاس.
ويركز المستثمرون حالياً على مؤشرات الطلب على النحاس في الصين وأميركا الشمالية، باعتبارها أكبر مستهلكين للمعدن. كما يراقبون أي تحفيزات مالية ونقدية عالمية قد تدعم الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
يُعد النحاس من المعادن الأساسية المستخدمة على نطاق واسع في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والبنية التحتية، ويعتبر مؤشراً مهماً على الصحة الاقتصادية العالمية. وقد شهدت أسعار النحاس تقلبات خلال عام 2025 نتيجة التباطؤ في التصنيع العالمي وقيود سلسلة التوريد.
من المتوقع أن تعود أسعار النحاس للصعود مع تعافي النشاط الصناعي وتحفيز الطلب على الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية. وسيكون المستثمرون على موعد مع تطورات جديدة في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة، حيث سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات حول الطلب على النحاس والسياسات المالية والنقدية.