صرح البنك المركزي السعودي “ساما” لأكثر من 80 نموذج عمل لنقاط البيع التقليدية والرقمية مقدمة من نحو 30 شركة متخصصة في دعم المنشآت التجارية حتى الآن، في خطوة تؤكد توجهه نحو دعم وتمكين قطاع المدفوعات وفتح المجال أمام جهات غير بنكية لتقديم خدمات مالية مبتكرة، وفق ما ذكره لـ”الاقتصادية” مدير عام تقنية المدفوعات في البنك المركزي عبدالله الخراشي.
أشار على هامش مؤتمر مؤتمر Money20/20 الذي يختتم أعماله اليوم في ملهم، إلى أن مركز تصاريح المدفوعات التابع البنك المركزي يعد من المراكز الرائدة إقليميا في هذا المجال، حيث يقدم خدمات التصريح للأنظمة والمنتجات الخاصة بالشركات الراغبة في العمل ضمن القطاع، وقد حصد شهادة الاعتماد ISO 17065 من المركز السعودي للاعتماد، كأول مركز من نوعه يحصل على هذا الاعتراف.
نماذج نقاط البيع المعتمدة لأجهزة الدفع في المنشآت التجارية، تنقسم بشكل أساسي إلى أجهزة نقاط البيع المحمولة والثابتة، وأكشاك الخدمة الذاتية، إلى جانب الأجهزة المساعدة مثل قارئات الباركود وطابعات الإيصالات ودرج النقود.
الخراشي لفت إلى أن “ساما” فتحت أبواب التصريح لجهات غير بنكية لتقديم خدمات بنكية متنوعة، مثل إصدار بطاقات مدى أو استضافة عملياتها من خارج البنوك، إلى جانب تمكين شركات جديدة لتقديم خدمات الدفع في التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع الرقمية، وكذلك خدمات مدفوعات النقل العام، وهو ما يعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي رائد في قطاع المدفوعات الرقمية.
بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية، نحو 13.1 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 14.9 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
وفقا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر “ساما”، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 231.1 مليون عملية خلال الأسبوع المنتهي، مقارنة بنحو 242.5 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه. والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحال التجزئة، والصيدليات، وغيرها
تتماشى هذه الجهود مع مستهدفات رؤية 2030 للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، أشار الخراشي إلى أن المدفوعات غير النقدية تجاوزت 79% من عمليات قطاع التجزئة بنهاية 2024، كما سجلت العمليات المنفذة نموا ملحوظا لتصل إلى 12.6 مليار عملية مقارنة بـ 10.8 مليار عملية في 2023، مدعومة بانتشار شبكة مدى وتكاملها مع الأجهزة الذكية والمحافظ الرقمية، بجانب توسع الاعتماد على نظامي سداد وسريع.
في إطار تعزيز قبول المدفوعات العالمية، فعل البنك المركزي خلال العام الجاري شبكة JCB، كما أعلن خلال مؤتمر Money20/20 عن إتاحة Google Pay في السعودية، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع شبكة Alipay لتمكينها من تقديم خدماتها داخل السوق المحلية العام المقبل، وهو ما يبرز الثقة الدولية بمتانة الأطر التشريعية والتنظيمية للسوق السعودية وجاذبيته للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
الخراشي بين أن هذه التطورات ترافقت مع تبني منظومة متقدمة من التقنيات، شملت إطلاق منصة الترميز الوطنية التي تحول بيانات البطاقات إلى رموز رقمية مشفرة بما يعزز من ثقة المستخدمين ويتيح إتمام المدفوعات بأمان عبر الأجهزة الذكية، إلى جانب تفعيل مدفوعات وسائل النقل العام كما في مشروع مترو وحافلات الرياض، وتطوير حلول التحويل المالي عبر المعرفات البديلة التي تتيح للعملاء إجراء التحويلات باستخدام أرقام الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الهوية الوطنية بدلًا من رقم الآيبان.
يهدف البنك المركزي السعودي من خلال هذه الجهود إلى تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية بخيارات عالمية إضافية تدعم المستهلكين والتجار وتخدم الزوار والسياح، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد رقمي متكامل. ويواصل البنك دراسة السوق والتنسيق مع مزودي الخدمات العالميين، مع إعلان الشراكات الجديدة فور اكتمال المتطلبات الفنية والرقابية، لضمان تنوع الخيارات وتقديم أعلى مستويات الأمان في منظومة المدفوعات السعودية.
بين مدير عام تقنية المدفوعات في “ساما” أن البنك المركزي السعودي يواصل دراسة السوق والتنسيق مع مزودي الخدمات العالميين، مع الإعلان عن الشراكات الجديدة فور اكتمال المتطلبات الفنية والرقابية، بما يضمن تنوع الخيارات للمستهلكين بأعلى معايير الأمان.
حول أبرز التقنيات الحديثة التي تبناها البنك المركزي في تعزيز تطور قطاع المدفوعات ونموه، قال الخراشي إن البنك المركزي السعودي تبنى منظومة متقدمة من التقنيات الحديثة، التي كان لها أثر بالغ في تحسين تجربة العملاء، وتيسير استخدام المدفوعات الرقمية. ومن أبرز هذه التقنيات على سبيل المثال لا الحصر، و إطلاق منصة ترميز الوطنية (Tokenization Platform) التي من خلالها يتم استبدال بيانات بطاقات الدفع الفعلية البلاستيكية وتحولها إلى بطاقات رقمية برموز مشفرة وآمنة، بما يتيح إتمام المدفوعات عبر الأجهزة الذكية ويحمي من الاختراق أو تسرب المعلومات، ما عزز من ثقة المستخدمين بتنفيذ عمليات الدفع عبر الأجهزة الذكية والتي تشكل 50 % من إجمالي المدفوعات المنفذة.
كذلك تم تفعيل تقنيات مدفوعات وسائل النقل العام (Transit Payments) كما هو مطبق حاليًا في مشروع مترو وحافلات الرياض، فضلا عن تطوير حلول التحويل المالي عبر المعرفات البديلة (Proxy Payments) لتمكين العملاء من إجراء التحويلات بين البنوك باستخدام المعرفات البديلة، مثل أرقام الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الهوية الوطنية بدلاً من الاعتماد على رقم الآيبان.