انضمت السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة (JPM.GBI-EM).
تُعد سلسلة مؤشرات جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة معيارًا مرجعيًا رئيسيًا يرصد أداء الصكوك وأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية والصادرة عن حكومات الأسواق الناشئة.
ومن المتوقع أن تستقطب السعودية نحو 18.75 مليار ريال سعودية (5 مليارات دولار) كتدفقات استثمارية أولية، ما يعزز عمق سوق الصكوك وأدوات الدين السعودية ويرسخ مكانتها كوجهة استثمارية مهمة.
ورحبت تداول السعودية بإدراج السعودية إلى القائمة، في ظل الجهود الرامية إلى تعميق مستويات السيولة في السوق المالية وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية محمد الرميح: “يشكل انضمام السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة إنجازًا نوعيًا لسوق الصكوك وأدوات الدين والذي من شأنه أن يسهم في نهاية المطاف بتعزيز مستويات السيولة وزيادة مستويات مشاركة المستثمرين في السوق”.
وأضاف “تداول السعودية قامت ببناء سوق متقدمة لأدوات الدين في المملكة، وتواصل التعاون مع شركائها لتطوير هذه السوق وتعزيز قدرتها التنافسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.
وشهدت سوق أدوات الدين السعودية تحولات نوعية خلال السنوات الأخيرة، انعكست في زيادة كفاءتها وشفافيتها ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية. وبالتعاون مع هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، تعمل تداول السعودية على تطوير البنية التحتية وتعزيز الأطر التشغيلية لدعم عملية الإصدار للمُصدرين من خلال إطلاق عدد من المبادرات والتحديثات.
ومن أبرز هذه الإنجازات تفعيل خدمة التسوية خارج المنصة (OTC) لأدوات الدين المدرجة وإطلاق إطار عمل صانع السوق لأدوات الدين وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية لما بعد التداول (PTTP)، الذي ساهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق المشاركة في السوق.
688 مليار ريال إصدارات سوق الصكوك وأدوات الدين المتداولة
بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية في سوق الصكوك وأدوات الدين السعودية المتداولة حوالي 688 مليار ريال سعودي (183 مليار دولار أمريكي) كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات نموًا بنسبة 25% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025م.
ومنذ إطلاق التسويات خارج المنصة لأدوات الدين المدرجة في مايو 2025م، بلغت قيمة التسويات نحو 2.9 مليار ريال سعودي (765 مليون دولار أمريكي)، حيث شكّلت التعاملات الأجنبية منها ما نسبته 88%.
يؤكد انضمام السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر ثقة المستثمرون الدوليون بمكانة السوق المالية السعودية وكفاءتها، في خطوة تعكس الجهود لترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي مهم في مجال الصكوك وأدوات الدين.