لم يكن بروس برانغلي، المقيم في كيب كود بولاية ماساتشوستس، يتوقع أن يتحول طلبه لقميص رياضي إلى تجربة معقدة مع الجمارك. فبعد أن دفع 77 دولارا ثمنا للقميص من علامة سويدية متخصصة في رياضة السباحة والجري، وأضيف إليها 30 دولارا تكاليف شحن، فوجئ بعد أسبوعين بفاتورة غير متوقعة من شركة فيديكس بقيمة 42.35 دولار إضافية، تحت بند “رسوم جمركية”.
هذا الموقف لم يكن حالة فردية، نتيجة تغيير في القواعد من قبل إدارة ترامب، ما جعل جميع طرود التجارة الإلكترونية الداخلة إلى الولايات المتحدة خاضعة للرسوم الجمركية. حيث كانت الطرود التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل معفاة سابقا من الرسوم الجمركية.
ابتداء من مايو ألغيت الإعفاءات على الطرود القادمة من الصين، وفي أغسطس امتد القرار ليشمل جميع دول العالم، بحسب “وول ستريت جورنال”.
القرار أحدث صدمة في سوق التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، حيث أعلن نحو 90 مكتب بريد أجنبي توقفه عن إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة. وتشير الأرقام إلى تراجع متوسط الطرود الصغيرة الوافدة إلى أمريكا من 4 ملايين يومياً العام الماضي إلى نحو مليون فقط في مايو ويونيو الماضيين.
شركات الشحن العالمية مثل “فيديكس” و “يو بي إس” و”دي إتش إل” وجدت نفسها في قلب هذه الفوضى، إذ زادت الطرود التي تحتاج إلى تخليص جمركي.
الشركات تقول إنها تدفع الرسوم نيابة عن العملاء أو البائعين مقابل رسوم إضافية، فيما تكدست بعض الطرود بسبب نقص المعلومات على بطاقات الشحن.
وبينما كان أنتوني ديسوزا، صاحب مطعم بيتزا، ينتظر شحنته السنوية من قطع غيار الأفران من كندا هذا الشهر بقيمة 640 دولارًا، تلقى قبل استلام الطلبية بريدا إلكترونيا من “يو بي إس” يُفيد بأنه مدين بـ “رسوم حكومية” قدرها 1196 دولارا و”رسوم وساطة” قدرها 128 دولارا. لم تُفصّل الفاتورة كيفية حساب التعريفات.
المفاجآت لم تقف عند حدود الرسوم، فقد اكتشف برانغلي أن قميصه الذي افترض أنه صناعة سويدية كان في الواقع منتجاً صينيا، ما رفع الرسوم إلى 54% بدلا من 15% المفروضة على الواردات من السويد. شركة “آرك سبورتس” المنتجة للقميص قالت إنها تعمل على توضيح سياسة الرسوم والضرائب في موقعها الإلكتروني، لتفادي تكرار مثل هذه الصدمات.
وفي ظل مراجعة المحكمة العليا الأمريكية لشرعية هذه التعريفات، يبقى موقف برانغلي معلقاً: هل سيدفع الفاتورة أم ينتظر نتيجة الجدل القانوني؟ وبينما تتعدد القصص المشابهة، يبدو أن المتسوقين عبر الإنترنت سيبقون في حالة ترقب وحذر، بعدما تحولت صفقات بسيطة إلى معارك معقدة مع الجمارك.