شهدت أسواق الذهب العالمية هذا الأسبوع قفزة جديدة في الأسعار، بعدما سجل المعدن النفيس رقمين قياسيين متتاليين يومي الاثنين والثلاثاء عند 3677 و3682 دولاراً للأونصة. ويبدو أن موجة الصعود لم تنته بعد، إذ رفع بنك يو بي إس لإدارة الثروات العالمية توقعاته للمرة الخامسة منذ بداية العام، محدداً سعرا مستهدفا عند 3800 دولار للأونصة في 2025، و3900 دولار بحلول منتصف 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 3500 و3700 دولار.
يرى فريق المحللين بقيادة واين جوردون أن ” الذهب خرج من نطاق التداول الضيق نسبيا الذي ظل عليه منذ منتصف أبريل في الأسابيع الأخيرة، وسط مفاجآت سلبية في بيانات الوظائف الأمريكية، ما دفع المشاركين في السوق إلى إعادة تقييم سريعة لتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي”.
يشير غوردون إلى أن “فرص استئناف الفيدرالي لخفض الفائدة باتت أكبر بسبب ضعف سوق العمل، فضلاً عن توقعات تراجع الدولار، وهو ما يفسر الاندفاع الكبير من قبل المستثمرين لشراء الذهب”.
هذا التوجه لا يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل انعكس بوضوح في تدفقات صناديق الاستثمار، حيث سجل بنك أوف أميركا الأسبوع الماضي رابع أكبر تدفقات أسبوعية على الذهب في التاريخ، بلغت 3.4 مليار دولار، بحسب تقرير حديث.
صرح جوردون وزميله الاستراتيجي جيوفاني ستونوفو في تعليق لموقع ماركت ووتش عبر البريد الإلكتروني بأنهما “ينصحان العملاء المهتمين بالذهب بالاحتفاظ بحصص من استثماراتهم فيه منذ أكثر من عامين”.
وأضاف فريق يو بي إس: “يبلغ سعر الفائدة النهائي في الولايات المتحدة الآن 2.93%، بينما انخفض سعر الفائدة الحقيقي في الولايات المتحدة – وهو تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول لا تدر عائدًا مثل الذهب – بأكثر من 20 نقطة أساس في أقل من شهر”.
ومع توقع استمرار التضخم حتى 2025، يرجح يوبي إس أن تستمر أسعار الفائدة الحقيقية في التراجع، مما يوفر دعماً إضافياً للذهب. كما أن استمرار ضعف الدولار قد يزيد من الطلب على المعدن الأصفر كأداة للتحوط.
على صعيد آخر، تبقى مشتريات البنوك المركزية داعما رئيسا للسوق، إذ يتوقع يو بي إس أن تصل هذا العام إلى نحو 900 – 950 طن متري، وهو مستوى قريب من مشتريات العام الماضي القياسية التي تجاوزت الألف طن. ” ويتمثل الخطر الرئيسي على الذهب في إجبار الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بسبب مفاجآت ارتفاع التضخم”.
