ترصد كل من وزارة الإسكان والبلديات السعودية والهيئة العامة للعقار التجاوزات والممارسات غير النظامية التي يقوم بها بعض ملاك الأراضي البيضاء للتهرب من الرسوم وفق ما ذكره لـ”الاقتصادية” وكيل وزارة البلديات والإسكان عبدالرحمن الطويل.
ويأتي تعليق الطويل إثر الجدل الذي أثاره لجوء بعض ملاك الأراضي البيضاء في السعودية إلى ثغرة قانونية للتهرب من سداد الرسوم المفروضة على المساحات التي تتجاوز 5 آلاف متر مربع، عبر منح جزءا من أراضيهم لأقاربهم كهبات لتقليل حجم ملكياتهم والتهرب من سداد الرسوم التي فرضتها السعودية على الأراضي الخام.
وتوقع الطويل خلال مشاركته في معرض سيريدو العقاري 2025 المقام في جدة أن تشهد السعودية حراكا عقاريا كبيرا مع تحفيز قرار رسوم الأراضي البيضاء لملاك الأراضي على الاستثمار في زيادة معروض الوحدات السكنية.
وأكد لـ “الاقتصادية” مختصون وخبراء رصد تزايد كبير في هبات الأراضي خاصة للأقارب بنسبة وصلت إلى 50% خلال الأسبوع الأخير من أغسطس المنصرم، بغرض التهرب من دفع رسوم ضريبية، إذ وصف قانونيون وخبراء عقار اللجوء إلى هذه الطريقة بـ”استخدام جائز لغاية غير جائزة”.
وكانت وزارة البلديات والإسكان في السعودية أعلنت تفاصيل رسوم الأراضي البيضاء التي ستطبق في الرياض بهدف تحقيق التوازن في السوق وتحفيز التطوير العقاري. قسّم النظام الجديد المدينة إلى 5 فئات، تراوح رسوم الأراضي البيضاء فيها بين 0% و10% سنويًا من قيمة الأرض.
النطاقات الجغرافية للأراضي البيضاء في العاصمة صنفت إلى 5 شرائح، مع فرض رسوم سنوية متفاوتة على كل شريحة، تصل لـ10% على أراضي الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5% للعالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة، في حين تتبقى شريحة خامسة (خارج نطاق الأولويات)، فلا يفرض رسم سنوي عليها، وتحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلّف داخل نطاق المدينة.
ووجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي، بتطبيق إجراءات متنوعة لتحقيق التوازن في سوق العقارات بالرياض، عقب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والإيجارات.
الرئيس التنفيذي لمنصة عقار إبراهيم الشهيل، قال لـ “الاقتصادية” أمس إنه بحسب البيانات المتوفرة من وزارة العدل والسجل العقاري، شاهدنا ارتفاع 50% في عمليات الهبات الموثقة من آخر أسبوع في شهر أغسطس حتى الأمس (مقارنة بمتوسط الهبات اليومي من بداية السنة).
ووفقا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك فالهبات الموثقة بشكل نظامي غير معفاة من ضريبة التصرفات العقارية إلا للزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.