من المنتظر أن ينشر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء خططا لحظر صفقات الغاز الجديدة مع روسيا بحلول نهاية العام، إلى جانب التخلص تدريجيا من العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية عام 2027، وفقا لما نقلته “رويترز” عن 3 مسؤولين في الاتحاد.
تحصل أوروبا حاليا على نحو 19% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، عبر خط أنابيب “ترك ستريم” وشحنات الغاز الطبيعي المسال؛ لكن هذه النسبة تقل كثيرا عن 40% كانت روسيا توردها إلى أوروبا قبل عام 2022.
وما زال مشترون أوروبيون لديهم عقود “استلام أو دفع” مع شركة “جازبروم” الروسية، التي تلزم من يرفضون استلام شحنات الغاز بسداد ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها.
كان الاتحاد الأوروبي قد حدد هدفا غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027 بعد اندلاع الصراع مع أوكرانيا في عام 2022.
خريطة طريق
تتضمن خطة المفوضية الأوروبية التزاما باقتراح حظر في يونيو المقبل على صفقات استيراد الغاز الروسي الجديدة والعقود الفورية بحلول نهاية العام الحالي، وفقا لما ذكره المسؤولون الأوروبيون.
شمل خريطة الطريق أيضا مقترحا قانونيا لحظر استيراد الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال بموجب العقود الحالية بحلول نهاية 2027.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسي المنقول بحرا؛ لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر، اللتين تتلقيان إمدادات روسية عبر خطوط أنابيب وتقولان إن التحول إلى موردين آخرين سيرفع أسعار الطاقة.
تتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. كما تحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية قوية من دول الاتحاد.
وتقيم المفوضية الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية دون مواجهة عقوبات مالية. لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لم يحددوا كيفية القيام بذلك؛ وقال محامون إنه سيكون من الصعب اللجوء إلى “القوة القاهرة” للانسحاب من هذه الصفقات، وإن المشترين قد يواجهون عقوبات أو تحكيما في حال فعلوا ذلك.
تظهر بيانات شركة “ريستاد إنرجي” أن المشتريات الفورية غير المتعاقد عليها شكلت نحو 31% من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي اشترته أوروبا العام الماضي.
وفي إطار جهودها لقطع علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لشراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي طالب بها الرئيس دونالد ترامب أوروبا كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن.
كانت المفوضية الأوروبية تخطط في الأساس لنشر خريطة الطريق الخاصة بها في شهر مارس، لكنها أرجأت ذلك لأسباب منها الضبابية المتعلقة بهذه التطورات.
