تراقب الشركات الأوروبية بقلق متزايد مساعي بكين لتعزيز استقلالها التكنولوجي من خلال مبادرة “صنع في الصين 2025″، وتخشى تهميشها وفقدان حصتها السوقية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قال ينس إسكلوند، رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، الأربعاء: “قد يؤدي الاستمرار في استخدام سياسة مشابهة لمبادرة (صنع في الصين 2025) إلى مزيد من التوتر في وقت تواجه فيه العولمة تحديات”.
ذكر تقرير صادر عن غرفة التجارة الأوروبية، بعنوان “صُنع في الصين 2025: تكلفة الريادة التكنولوجية”، أن الصين الساعية إلى الريادة العالمية في بعض القطاعات، تنظر إلى الشركات الأجنبية على أنها جسر يؤدي إلى تكنولوجيا أكثر تقدما، مضيفا أن التطور السريع الذي أحرزته الصين أثار مخاوف من احتمال الاستغناء عن الشركات الأجنبية بمجرد فقدانها تلك الميزة التكميلية.
قال التقرير: “بمجرد امتلاك الشركات الصينية تكنولوجيا مماثلة، فإن قيود الوصول إلى السوق، أو عدم القدرة على المنافسة، يمكن أن تؤدي إلى خسارة كبيرة في الحصة السوقية للشركات الأجنبية”.
وبحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، حثّ التقرير بكين على تجنب زيادة الاختلالات والتوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال اشتراطات “صُنع في الصين”.
وعلى الرغم من أن الصين حققت درجة عالية من الاعتماد على الذات في قطاعات قليلة فقط، فقد أشارت الغرفة الأوروبية إلى أن بكين عازمة على التخلص من الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية الرئيسية، ومن المرجح أن تستمر في تهميش الشركات الأجنبية في القطاعات الإستراتيجية.
وحذرت الغرفة الأوروبية من أن “هذا سيؤدي إلى عالم أقل عولمة، مع زيادة عزلة الصين. ومن المرجح أن يستمر في إثارة إجراءات خارجية تُلحق مزيدا من الضرر باقتصاد الصين ومكانتها العالمية”.
قال إسكلوند: “فيما يتعلق بالتكنولوجيا، تتمتع الصين بمكانة سوقية لا مثيل لها”، مشيرًا إلى أن هذا الوضع تحقق بعواقب وخيمة، بما في ذلك الطاقة الإنتاجية الفائضة وتصاعد التوترات مع شركائها التجاريين.
كشف التقرير أن الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده للرد بإجراءات دفاعية تجارية، ما لم تغير الصين مسارها. في الوقت نفسه، أشار إلى أن التدمير غير المسبوق للمعايير التجارية العالمية يُتيح فرصة للصين. “لدى الصين فرصة لترسيخ مكانتها شريكا مسؤولا، إذا استطاعت الإقرار بمخاوف شركائها التجاريين وإدراك وجود شيء ما في النموذج الحالي نحتاج إلى تغييره”، حسبما قال إسكلوند.
وأوصت الغرفة الأوروبية بأن تركز الصين على تنفيذ الخطط الحالية للانفتاح وجذب الاستثمار الأجنبي وفقا لمقاييس واضحة وممارسات مساءلة، تتوافق مع ما ورد في ورقة الأعمال الأوروبية السنوية في الصين، الصادرة في سبتمبر، التي أظهرت أن ثقة الشركات الأوروبية في الصين كانت في أدنى مستوياتها على الإطلاق.
الولايات المتحدة التي تَعُدُّ الصين منافسًا إستراتيجيًا، ترى هي الأخرى في خطة “صنع في الصين 2025” تحديًا لقيادتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة. قالت ليزا توبين، المديرة العامة لشركة جارنوت جلوبال الاستشارية في مجال المخاطر الجيوسياسية، في جلسة استماع في الكونجرس في أوائل فبراير: “نحن نخاطر بفقدان (ريادة) الثورة الصناعية القادمة، التي تتكشف مع اندماج الذكاء الاصطناعي مع الصناعة المادية لإحداث تحول في كيفية صنع الأشياء”.
ورغم أن بكين أصبحت في السنوات الأخيرة مترددة في الإشارة علنًا إلى الخطة التي تواجه معارضة عالمية، فقد وجد تحقيق أجرته صحيفة “واشنطن بوست” في أبريل الماضي أن 86% من الأهداف المحددة في الخطة قد تحققت.
وعلى الرغم من النزاعات التجارية، عززت بكين وبروكسل اتصالاتهما أخيرًا وأجرى وزير التجارة الصيني، وانج وينتاو، ومفوض الأمن التجاري والاقتصادي الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الأسبوع الماضي، محادثةً عبر الفيديو اتفقا خلالها على بدء مفاوضات بشأن تسعير السيارات الكهربائية واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع السيارات.
