خلافا لوعود الحملة الانتخابية .. سياسات ترمب تدفع أسعار المساكن للارتفاع

خاض الرئيس دونالد ترمب حملته الانتخابية على أساس خفض تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار المساكن المرتفعة إلى مستويات قياسية، لكن إدارته تتبنى الآن سياسات من المرجح أن تجعل المساكن أكثر تكلفة.

الشاهد على ذلك، بحسب مجلة “بارونز”، هو الرسوم الجمركية المفروضة على الأخشاب الكندية، والجدران الجافة التي تأتي من المكسيك، وهما أمران من شأنهما رفع أسعار المساكن. إلى جانب ذلك، سيؤدي ترحيل ملايين العمال غير المسجلين إلى إعاقة صناعة البناء التي يشكل المهاجرون نحو ربع العاملين فيها.

وفقا لريك بالاسيوس جونيور، مدير الأبحاث في شركة جون بيرنز للأبحاث والاستشارات: “أي شيء يدفع سعر المسكن، أو تكاليف البناء إلى الارتفاع سيكون ضارا لمشتري المساكن”.

سياسات ترمب الجديدة تأتي في وقت تحوم فيه أسعار المساكن حول مستويات قياسية، نتيجة إلى فشل بناء المساكن في مواكبة الطلب. أدى اجتماع أسعار المساكن المرتفعة ومعدلات الرهن العقاري المرتفعة إلى جعل امتلاك المساكن حلما بعيد عن متناول ملايين الأمريكيين. وفي عديد من أجزاء البلاد، بما في ذلك كاليفورنيا المعرضة للحرائق وفلوريدا المعرضة للأعاصير، يواجه أصحاب المساكن تكاليف تأمين مرتفعة.

قالت آيفي زلمان، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة زلمان آند أسوشيتس لأبحاث الإسكان: “سيكون موسم البيع الربيعي صعبًا للغاية إذا لم نشهد بعض التخفيف في الأسعار”. انخفضت أسعار الرهن العقاري إلى 6.76 في المائة مؤخرًا، لكنها تظل أعلى مما يستطيع الكثيرون تحمله.

وجه الرئيس ترمب في أمر تنفيذي يندد بالعبء الذي تضيفه المتطلبات التنظيمية إلى تكلفة المنزل، الوكالات المعنية لخفض تكلفة الإسكان وزيادة المعروض من المساكن. ومن المرجح أن يؤدي تخفيف اللوائح وتخفيض أسعار الفائدة إلى حفز الطلب على الإسكان.

يقدر لين كيفر، نائب كبير خبراء الاقتصاد في فريدي ماك، أن يستغرق الأمر ثلاث سنوات أو أكثر من بناء المساكن بالمعدلات الحالية لتلبية الحاجة إلى 3.7 مليون وحدة. وفي المتوسط تم تشييد ​​مليون منزل لعائلة واحدة فقط على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو اتجاه يتوقع خبراء أن يستمر هذا العام.

قال جيم توبين، الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لبناة المساكن، إن الطريقة الوحيدة لعلاج ارتفاع أسعار المساكن هي زيادة العرض، مشيرًا إلى أن المتنافسين الرئاسيين ترشحا على أساس تحسين القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، لكن “بعض الإجراءات التي شهدناها بعد ذلك ربما تتعارض مع ذلك”.

في أعقاب جائحة كوفيد-19 ضرب التضخم كل جزء من الاقتصاد وارتفعت تكلفة مواد البناء أكثر من 30%، وفقًا للرابطة الوطنية لبناة المساكن. ومع تعطل سلاسل التوريد بسبب عمليات الإغلاق، واجه البناة نقصًا كبيرًا في كل شيء تقريبًا، من النوافذ والأبواب إلى الأجهزة المنزلية، في وقت بلغ فيه الطلب ذروته.

وتحذر الصناعة من أن التهديد بفرض تعريفات جمركية جديدة، بما في ذلك المفروضة على كندا والمكسيك، ربما يعقد سلاسل التوريد ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع التكاليف.

تثير الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك، اللتين تنتجان الأخشاب والجص المستخدم في الحوائط الجافة، قلقًا خاصًا، وكذلك الأجهزة المستوردة من الصين. أعلن ترمب عن الرسوم الجمركية في أوائل فبراير قبل تأجيل فرضها على كندا والمكسيك إلى أوائل مارس. وقد يؤدي تفعيلها إلى تقليص هوامش البناة بما يصل إلى ثلاث نقاط مئوية.

يضاف إلى ذلك حالة من القلق المتزايد بشأن خطر ترحيل المهاجرين غير المسجلين. قال ربع شركات البناء التي شملها استطلاع أجرته شركة زلمان في يناير، إن الخوف من مداهمات دائرة الهجرة أدى إلى ارتفاع مستويات التغيب بين المقاولين من الباطن.