يوفر صندوق الاستثمارات العامة السعودي فرصا استثمارية للقطاع الخاص بقيمة 40 مليار ريال عبر منصة تابعة له لتحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة، وفق محافظ الصندوق ياسر الرميان.
محافظ الصندوق أوضح في كلمة مسجلة خلال افتتاح “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” في الرياض اليوم أن حجم الإنفاق على المحتوى المحلي عبر الصندوق وشركات محفظته بلغ نحو 400 مليار ريال في الفترة من 2020 إلى 2023 ، عبر برنامج “مساهمة”، لتصعد بذلك نسبة المحتوى المحلي في الصندوق وشركاته من 47% إلى 53% بين عامي 2020 و2023، بينما يواصل الصندوق العمل لرفع هذه النسبة خلال الأعوام القادمة.
شهد المنتدى، الذي يقام تحت شعار “طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر”، حضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من الصندوق وشركات محفظته، وعدد من ممثّلي الجهات الحكومية، إلى جانب أبرز قادة شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية في السعودية، بالإضافة إلى أكثر من 100 جناح لشركات محفظة الصندوق.
وقال الرميان “نتقدم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية بدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في السعودية، ونركز على القطاعات التي تواكب احتياجات المستقبل”.
ووصل مجموع الاستثمارات في السعودية إلى 1.2 تريليون ريال العام الماضي، بينما يبلغ حجم الاقتصاد السعودي حوالي 4 تريليونات ريال، وفقا لما قاله وزير الاستثمار خالد الفالح خلال المنتدى، وهو ضعف حجمه قبل رؤية 2030. وجاء 72% من الاستثمارات من القطاع الخاص، في حين لا تمثل محفظة وشركات الصندوق سوى 13% منها، بحسب الوزير.
وقال الفالح: “رأينا الرئيس الأمريكي يعرب عن رغبته في تأسيس صندوق سيادي مثل صندوق الاستثمارات العامة، لأنه رأى مدى التنويع الذي شهده الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب الاستثمارات”، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي “تخطى مرحلة مهمة في رحلة التنوع” مع الوصول إلى 52% من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بالكامل.
وبلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبي 40 ألف رخصة مقارنة مع 4 آلاف رخصة عام 2019، في حين نقلت 600 شركة مقراتها الإقليمية إلى السعودية حتى الآن. وتضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي مقارنة بما كان عليه قبل الرؤية ليبلغ 900 مليار ريال، وفقا لما قاله وزير الاستثمار.
تركيز على القطاع الخاص
وسيأتي 80% من الاستثمارات المستهدفة في القطاع اللوجستي من القطاع الخاص، وفقا لوزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، الذي أشار إلى أنه جرى إبرام عقود بقيمة 18 مليار ريال مع القطاع الخاص. وستصل قيمة الفرص التي ستطرح على القطاع الخاص في مجال النقل على 240 مليار ريال
وزادت وجهات شركات الطيران بنسبة 50% مقارنة مع ما قبل إطلاق استراتيجية النقل، بحسب الجاسر. أشار الوزير أيضا إلى أن 4 مطارات في السعودية مطروحة حاليا أمام القطاع الخاص، أولها مطار أبها الذي جذب أكثر من 100 تحالف سعودي وعالمي وصل ستة منها إلى مراحل الاختيار النهائية، وأنه سيتم طرح 4 طرق أساسية أمام القطاع الخاص بينها “جدة جازان” السريع.
وتخطت قيمة الاستثمارات في قطاع الإسكان 200 مليار ريال، وفقا لوزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، الذي أشار إلى أن 16% من تدفقات الاستثمار الأجنبي تتوجه نحو قطاع العقار والتشييد والبناء وان المستهدف إنجاز 33 مخطط محلي لجعل المدن مستدامة وجاذبة للاستثمار.
وقال الحقيل إن التخطيط الحضري الذي يواكب جهود التنويع الاقتصادي وجذب المستثمرين أسهم بشكل كبير في زيادة دور القطاع الخاص وتعزيز مكانته، مشيرا إلى أن القطاع البلدي والإسكاني أصبح يمثل أكثر من 16% من الناتج المحلي الحقيقي عام 2024، وأن القطاع وظف أكثر من نصف مليون سعودي وسعودية عبر 13 ألف شركة، في حين نمت سوق التمويل العقاري 370% إلى 800 مليار ريال منذ 2018، ووصلت مساهمة القطاع البلدي والإسكاني بالاقتصاد إلى 14% بنهاية العام الماضي.
ويلتزم صندوق الاستثمارات العامة باستثمار ما قيمته 35 مليار ريال لتطوير وتوطين منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، وفقا لرئيس تطوير القطاعات في إدارة التنمية الوطنية في الصندوق خالد الجحرش.
يناقش المنتدى عدداً من المحاور في مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل، التي تركّز على استكشاف فرص تُسهم في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لزيادة مساهمته وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60%.
السعودية ستصدر الروبوتات
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة “آلات” السعودية أميت ميدا عن أن السعودية ستصدّر الروبوتات إلى العالم في مايو المقبل، وستكون روبوتات مصممة ومصنّعة بالكامل في المملكة، متوقعاً أن يمهّد هذا الأمر لإحداث تحوّل عالمي كبير.
يعرض المنتدى مبادرات وبرامج الصندوق الهادفة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من ضمنها برنامج تنمية المحتوى المحلّي “مساهمة”، الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في النسخة الأولى للمنتدى.
يهدف البرنامج إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركات محفظته في المحتوى المحلي؛ وقد ساهم في ارتفاع الإنفاق على المحتوى المحلي من 69 مليار ريال سعودي في عام 2020، إلى 153 مليار ريال سعودي في عام 2023، بزيادة قدرها 122%.
إلى جانب ذلك، أطلق برنامج “مسرّعة الأعمال الصناعية” في سبتمبر الماضي بهدف تمكين الشركات الصناعية الناشئة، حيث تلقّى البرنامج 350 طلباً، تم اختيار 13 منها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة للشركات المشتركة، وتنمية أعمالها على نطاق واسع، من خلال توفير التدريب وجلسات الإرشاد المقدمة من خبراء في مجال الصناعة والاستراتيجية والتميز التشغيلي والمبيعات والاستدامة، عبر تفعيل قنوات الاتصال مع شركات محفظة الصندوق، الأمر الذي ساهم في توقيع 12 اتفاقية تجارية.
أطلق الصندوق أيضا “منصة القطاع الخاص” التي تعد بوابة لشركات القطاع الخاص لبناء الشراكات مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، وقد تم تسجيل أكثر من 2000 مستثمر في المنصة منذ إطلاقها عام 2023، إضافة إلى برنامج “تمويل المقاولين”، الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، والذي يهدف إلى تسهيل حلول التمويل بين شركات الصندوق والقطاع الخاص.
وستحمل النسخة الحالية من المنتدى المزيد من فرص الأعمال المتاحة للقطاع الخاص والموردين المحليين، تعرضها 100 من شركات محفظة الصندوق المشاركة، وفقا لما قاله رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود.
