قطر للطاقة لـ”الاقتصادية”: التشريعات الأوروبية بحاجة للاستدامة وطاقة بأسعار معقولة

قال لـ”الاقتصادية” مصدر رفيع في شركة قطر للطاقة إن التشريعات الأوروبية الجديدة يجب أن تأخذ بالحسبان التوازن بين تحقيق أهداف الاستدامة وضمان استمرار تدفق الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية.

قطر هددت باتخاذ موقف صارم بوقف شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا أقرت الدول الأعضاء تشريعات جديدة صارمة لمكافحة العمل القسري والضرر البيئي، وفقا لما قاله وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد.

تتطلب توجيهات العناية الواجبة بالاستدامة للشركات، التي تمت الموافقة عليها هذا العام، من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل التوريد الخاصة بها تستخدم العمل القسري أو تتسبب في ضرر بيئي.

ووفقا لذلك سيتم اتخاذ عديد من الإجراءات على الشركات التي تخالف ذلك ومنها فرض غرامات تصل إلى 5% من إجمالي المبيعات.

وأضاف المصدر القطري أن أي تشريعات قد تفرض قيودا مفرطة على الشركات الكبرى، بما في ذلك غرامات باهظة، قد تؤثر سلبا في بيئة الاستثمار والتعاون الدولي في مجال الطاقة.

وأضاف أن شركة قطر للبترول تعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب العالمي المتزايد، وأن استدامة هذه الجهود تتطلب إطارا تنظيميا يدعم الشراكة والتعاون بدلا من فرض قيود قد تعرقل التدفقات الحيوية للطاقة.

كما أكد حرص قطر للطاقة على تعزيز شراكاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وتقدر أهمية الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالاستدامة.

من جهته، قال الوزير الكعبي “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5% من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… 5% من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.

وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2027 من 77 مليون طن حاليا.