تعرض في الرياض خلال معرض سيتي سكيب العالمي نوفمبر المقبل أغلى وحدة سكنية تحت الإنشاء في السعودية تصل قيمتها إلى 70 مليون ريال تتميز بكونها نموذج وحيد في العالم يمتد على مساحة تبلغ 2400 متر مربع، ضمن مشروع باكارا ريزيدنس الدرعية، بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” بيتر توما مدير مبيعات تطوير المشاريع في شركة سوذبيز إنترناشونال ريالتي المسوق الحصري للمشروع المتخصصة في تسويق العقارات الفاخرة حول العالم.
وقال توما: إضافة إلى وحدة الجراند الفاخرة الوحيدة من نوعها في السعودية والعالم التي تمزج بين أصالة التاريخ النجدي والفخامة الملكية الفرنسية، سيشهد المعرض أيضا طرح 8 وحدات أخرى ضمن المشروع، قيمتها مجتمعة تفوق 400 مليون ريال بمساحات تبدأ من 1000- 1400 متر مربع تستهدف كبار التنفيذيين والقياديين في الشركات الكبرى الذين قدموا للرياض في الآونة الأخيرة مع نقل الشركات العالمية مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية الذي أثر على قطاع المساكن الفارهة ورفع الطلب والإقبال عليها، وفق ماذكره مستثمر في العقارات المميزة .
وحول موعد التسليم، أوضح توما أن جميع الوحدات ستكون جاهزة للتسليم في 2027 ومؤثثة بالكامل، فيما سيتم الحجز عبر تقديم طلب اهتمام من العميل، ودفع 20% من قيمة الوحدة.
شركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي المسوقة للمشروع تأسست في 1976 ومختصة في العقارات الفخمة ولديها 4 مشاريع في السعودية ثلاث منها في العاصمة.
وفي هذا السياق، قال لـ”الاقتصادية” محمد المضيان المستثمر في العقارات السعودية الفاخرة: تشهد الرياض، طفرة ملحوظة وغير مسبوقة في الطلب على العقارات الفاخرة، ما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات الأثرياء والمستثمرين. ومع ذلك، فإن قلة العرض مقارنة بالطلب أدت إلى ارتفاع الأسعار، ما يثير جدلا حول الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لهذا الاتجاه.
وأضاف: يتزايد الإقبال على العقارات الفاخرة نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع والاهتمام بالمشاريع الكبرى مثل رؤية 2030، ومشاريع إكسبو وكأس العالم 2034، وغيرها من المبادرات الضخمة التي تعزز من مكانة الرياض. وفقاً لتقرير الهيئة العامة للعقار لعام 2023، ارتفع الطلب على العقارات الفاخرة بنسبة عالية مقارنة بالعام السابق، ما يزيد من حدة المنافسة على الوحدات السكنية.
وذكر المضيان أنه رغم الطلب المرتفع، يواجه السوق نقصا حادا في المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة، يُقدر بـ 40% من الوحدات المطلوبة في هذا القطاع، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% سنوياً، وفقا لتقرير وزارة البلديات والإسكان.
وتابع قائلا: “يواجه قطاع التطوير العقاري تحديات عديدة، منها ارتفاع تكاليف البناء التي زادت 20% عن العام الماضي، وندرة الأراضي المناسبة للتطوير. كما أن تلبية توقعات العملاء المتزايدة تتطلب استثمارات ضخمة، ما يزيد من صعوبة توفير المساكن الفاخرة وتطوير المشاريع الجديدة، وهي تحديات تضع المطورين أمام اختبار حقيقي لقدرتهم على الابتكار واستغلال الفرص”.
واسترسل: “بينما يستمر الطلب في الارتفاع، يبقى السؤال الأهم: هل سيستمر هذا الاتجاه في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة؟ إذ أن المشهد العقاري في الرياض، مع ارتفاع الطلب وقلة العرض يعكس التحديات والفرص التي تواجهها المدينة” .
وختم المضيان حديثه بالقول: “تُظهر هذه الديناميكية أن الرياض تسير نحو مستقبل مليء بالإمكانات، ولكنها تحتاج إلى إستراتيجيات فعّالة لضمان توازن السوق وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع”.
