تتحسس المنصات التقنية العقارية في السعودية طريقها نحو الربحية والحصول على الاستثمارات الجريئة في سوق عقارية تشهد نموا كبيرا ويبلغ حجمها السنوي 605 مليارات ريال، حيث ينافس بعضها كبرى شركات الوساطة العقارية، فيما تتجه أخرى لتقديم تسهيلات وأقساط لإيجار المساكن.
وقال لـ “الاقتصادية” الخبير العقاري وراصد للأسواق المحلية والدولية المهندس أحمد الفقيه: “ما يمنحنا مؤشر واضح على الفرص الموجودة بالسوق المحلي للاستثمار في المنصات العقارية، ما حققته المنصة الأشهر بالسوق العقاري الأمريكي Zillow والتي بلغت إيراداتها السنوية نحو ملياري دولار، أما منصة كيلر ويليامز KW الأمريكية فقد أتمت صفقات عقارية بقيمة فاقت 2.3 تريليون دولار من خلال 62 دولة تتواجد بها في العالم”.
وبلغ متوسط عدد الزيارات إلى تطبيقات ومواقع Zillow Group نحو 194 مليون مستخدم فريد شهريا.
وخلال يوليو الماضي أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية أن عدد الصفقات العقارية خلال عام من إطلاق نظام الوساطة العقارية بلغ 3.5 ملايين صفقة بنمو17 %، ناهزت قيمتها الإجمالية 605 مليارات ريال منها 305 مليارات للصفقات السكنية و 300 مليار للتجارية.
وأضاف الفقيه “نرى بدايات التقنيات العقارية بالسوق السعودي من خلال المنصات العقارية المرخصة من الهيئة العامة للعقار، التي أتم بعضها الآن نحو سنة منذ ترخيصه وهذا يدل بوضوح أننا في البدايات الأولى”.
وتابع: “اللافت أن هذه المنصات ستكون مربحة جدا من الناحية المالية، خصوصا إن تم منح صلاحيات بعض الخدمات الحكومية مثل: نقل الملكيات وتوثيقها، وهو المتوقع مستقبلا في ظل مانراه من تحول هذه الخدمات حاليا، من خدمات مجانية في المنصة الحكومية “البورصة العقارية” إلى خدمات مدفوعة في منصة “التسجيل العيني” بشكل مماثل للأسواق العقارية الدولية المتقدمة “.
من ناحيته، يؤكد عبدالله العباد شريك مؤسس لتطبيق ديل العقاري: أن قطاع التقنيات العقارية في السعودية يعتبر قطاع ناشئ وتحت التأسيس وأغلب المنصات لا تتجاوز أعمارها 5 سنوات، والمشاريع التقنية في بداياتها تستهدف النمو للاستحواذ على حصص سوقية أكبر، مشيرا إلى وجود نحو 50 منصة مرخصة حسب آخر الإحصاءات الحديثة من هيئة العقار.
وأفصح عن الأرقام في تطبيق ديل العقاري: تجاوزت فيه قيمة العقارات المعروضة مليار ريال، وتمت عبر التطبيق 13 ألف عملية ربط بين الوسطاء والملاك، استفاد منها 1500 مالك عقار.
وأضاف: عالميا التطبيقات العقارية أمام رحلة طويلة محفوفة بالأخطار والتحديات، إذ تبدأ بتحقيق أرباح بعد السنة السابعة، لكنها فرص واعدة جدا في قطاع أمامه فرصة كبرى في سوق منظم يتمتع بالحوكمة.
وقال العباد: “إن التقنية ممكن وليست منافس لشركات التسويق العقاري، قد تؤثر في أعمال الوسيط العقاري، لكنها لن تلغيه”.
على سبيل المثال، تتيح المنصات لأي شخص أن يقدم طلبا لشراء شقة أو منزل -ويحدد الأحياء مثلا والميزانية- ليصل عرضه مباشرة لجميع الوسطاء العقاريين، الذين تتوافر لديهم عروض ملائمة لطلبه.
أما يزيد الشامسي، شريك مؤسس لمنصة إيجاري، فقال: “إن المنصة تسهل للعميل دفع إيجاره شهريا، حيث الطلبات لتمويل الإيجارات خلال 9 أشهر من إطلاق المنصة أكثر من 100 مليون ريال”.
أوضح “نحن نقدم خدمة استأجر الآن وادفع لاحقا للإيجارات السكنية، حيث يغلب طابع الدفعات السنوية على سوق الإيجارات، ما يمثل صعوبة لعدد كبير من المستأجرين، بسبب متطلب الدفعة السنوية الكبيرة ونحن أشبه بنموذج عمل شركة تمارا وتابي لكن بتركيز على تقسيط الإيجارات”.
مؤسس منصة ذكي العقارية رضا المطرفي أكد من جهته، أن الملاك يلجؤون إلى التسويق عبر المنصات العقارية، لأنها تتيح لهم عرض إعلاناتهم بشكل واسع، ما يضمن وصولها إلى جمهور كبير من المهتمين، إضافة إلى البرمجيات الحديثة المستخدمة في المنصات العقارية.
وأضاف “من الصعب تحديد أرقام دقيقة للمبيعات المتوقعة للمنصات الإلكترونية العقارية في 2024، ولكن مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في القطاع العقاري، وتوسّع استخدام المنصات الرقمية، من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً كبيراً في قيمة الصفقات المنجزة عبر هذه المنصات، إذا استمرت الاتجاهات الحالية خاصة مع التحسن المستمر في موثوقية وفاعلية هذه المنصات”.
ودلل على الإقبال على التقنية بالقول : منصة ذكي لم يتم إطلاقها بشكل رسمي حتى الآن، حيث تم تشغيلها تجريبياً، ورغم ذلك، حصلت على عروض عقارية من جميع مناطق السعودية.
وعن صحة وجود إعلانات مزيفة في المنصات العقارية، أجاب: “لا تحتوي المنصات الاحترافية على أي إعلانات مزيفة على الإطلاق، حيث يتطلب الدخول إلى المنصة عبر النفاذ الوطني، ويتم نشر الإعلانات من خلال إدخال رقم ترخيص الإعلان الصادر من الهيئة العامة للعقار، وتتولى المنصة التحقق الآلي من موثوقية الإعلان وتأكيد ارتباط الترخيص بالشخص الذي قام بتسجيل الدخول، ما يضمن مصداقية الإعلان العقاري”.
