من المتوقع أن تؤثر دورة التخفيف الوشيكة التي ينوي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على اقتصادات الخليج، حيث تضطر البنوك المركزية في هذه الدول إلى اتباع نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب ربط عملاتها بالدولار وحسابات رأس المال المفتوحة، وفقًا لمذكرة حديثة لشركة كابيتال إيكونوميكس.
ورغم أن انخفاض أسعار الفائدة قد يوفر بعض التخفيف من تكاليف خدمة الديون، فمن المتوقع أن يكون التأثير الإجمالي على النمو في الخليج محدودا.
ويعتقد فريق كابيتال إيكونوميكس الأميركي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة في سبتمبر/أيلول، على أن يتبع ذلك تخفيضات أخرى، بإجمالي 200 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025. ونتيجة لذلك، ستخفض البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة الخاصة بها بسبب ربط عملاتها بالدولار.
وتوضح الشركة أن “ما يسمى بـ “الثالوث المستحيل” يعني أنه بسبب الالتزام بأسعار الصرف الثابتة وحرية حركة رأس المال عبر الحدود، يتعين على أسعار الفائدة في الخليج أن تتبع نظيراتها في الولايات المتحدة”.
“إن أسعار الفائدة بين البنوك تتبع عن كثب نظيراتها في الولايات المتحدة، ولو أن الفارق يعكس علاوة يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالعملة المحلية بدلاً من الدولار.”
هناك طريقتان رئيسيتان تؤثر بهما السياسة النقدية الميسرة على الخليج.
أولا، من شأن خفض أسعار الفائدة أن يخفض تكاليف خدمة الديون للشركات والأسر، مما يوفر فرصا لإعادة التمويل أو الحصول على قروض جديدة بمعدلات فائدة أقل. وفي حالة المملكة العربية السعودية، حيث يتم سداد العديد من القروض بأسعار فائدة متغيرة، فإن هذا من شأنه أن يوفر تخفيفا كبيرا للضغوط، مما قد يخفف المخاوف بشأن ارتفاع القروض المتعثرة.
وثانياً، سوف تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على الحوافز التي تدفع الناس إلى الادخار والاقتراض. ويؤكد التقرير أن انخفاض العائدات على المدخرات قد يؤدي إلى تراجع ميل الأسر إلى الادخار، وهو ما من شأنه أن يعزز الاستهلاك. وفي الوقت نفسه، سوف تنخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يؤدي نظرياً إلى ارتفاع الطلب على الائتمان.
ومع ذلك، تعرب مؤسسة كابيتال إيكونوميكس عن حذرها بشأن إمكانية تحقيق نمو كبير في الائتمان.
“ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة وفقاً للمعايير السابقة”، وتشير البيانات التاريخية إلى أن أسعار النفط، وليس أسعار الفائدة، هي المحرك الرئيسي لنمو الائتمان في الخليج. وتميل أسعار النفط المرتفعة إلى تحسين الظروف المالية وتحفيز القطاعات غير النفطية، مما يخلق بيئة أكثر ملاءمة للاقتراض. ولكن مع وصول أسعار النفط حالياً إلى 72 دولاراً للبرميل وعدم توقع تجاوزها 75 دولاراً في السنوات المقبلة، فمن المرجح أن يكون الدعم لنمو الائتمان خافتاً.
وبشكل عام، خلصت المذكرة إلى أنه في حين أن دورة تخفيف السياسة النقدية التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي ستجلب أسعار فائدة أقل إلى الخليج، فإن التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقا سيكون محدودا. وتتوقع كابيتال إيكونوميكس تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في مختلف أنحاء المنطقة، وخاصة مع تزايد دعم السياسة المالية على مدى السنوات المقبلة.
