تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي في السعودية.. 30% للاستدامة المالية

اعتمدت السعودية ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي، على أن يكون التخصيص لأغراض توفير المقار وتشغيلها محددا باحتياج الكيان غير الربحي.

ونصت على ألا تزيد مساحة التخصيص على 2500 متر مربع، كما سمحت للكيان غير الربحي باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية.

وجاء اعتماد الضوابط من مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة وزير المالية محمد الجدعان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في مايو الماضي.

وبيّنت الهيئة أن الضوابط التي تم إعدادها بالتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة للكيانات غير الربحية، دون الإخلال بالأنظمة ذات الصلة.

وبالنسبة إلى التخصيص لإقامة المشاريع التنموية غير الهادفة للربح، فقد أكّدت الضوابط وجود كيانٍ نظامي غير ربحي، ووجود متبرع، كما أشارت إلى أن إنشاء المباني على هذه العقارات المخصّصة يجب أن يتم وفق المعايير والمواصفات التي تحدّدها الهيئة العامة لعقارات الدولة، موضحةً آليةَ رفع طلبات التخصيص، حيث يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” توصياته للهيئة بعد التحقق من استيفاء الطلب للاشتراطات.

وحثّت الضوابط الكيانات غير الربحية على استغلال العقار بالشكل الأمثل، حيث تضمنت أنّه في حال انتفاء الحاجة للعقار أو تعثر الكيان غير الربحي فإنه ستتم إعادة تخصيص العقار لمشروع آخر، أو استرداده من قبل الهيئة لاستخدامه في مشاريع أخرى، وذلك بالتنسيق بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء”، والهيئة.

كما أكدت الضوابط متابعة حالة العقارات المخصصة، إذ يُعِد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” تقريراً سنوياً عن طبيعة استغلال هذه العقارات.

من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان، عبر حسابه في منصة x، إن اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة لضوابط  تخصيص عقارات الدولة للقطاع غيرالربحي، بالتنسيق مع شركائنا في وزارة الموارد البشرية بقيادة الوزير أحمد سليمان الراجحي،  لتنظيم استخدام عقارات الدولة من القطاع غير الربحي ودعمه وتشجيعه، لرفع مساهمته في الناتج المحلي.