اتخذت الهيئات التنظيمية العليا في الصين خطوة كبيرة في تشديد قواعد مكافحة غسيل الأموال، حيث أدرجت صراحة معاملات “العملة المشفرة” كطريقة لغسيل الأموال بموجب القانون الجنائي.
عقدت المحكمة الشعبية العليا في الصين والنيابة الشعبية العليا في الصين مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عن التدابير الجديدة وأصدرتا “تعليقا على قضايا مختلفة تتعلق بتطبيق القانون في التعامل مع قضايا جرائم غسل الأموال”. سيدخل هذا التعليق، الذي يتكون من 13 مادة إجمالاً، حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2024.
في النصف الأول من عام 2024، تمت مقاضاة 1391 شخصًا بتهمة غسل الأموال في الصين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28.4% عن العام السابق.
إن الجانب الأكثر إثارة للدهشة في التعليق هو إدراج معاملات الأصول الافتراضية كطريقة معترف بها لغسل الأموال. تنص الوثيقة على أنه يمكن تحديد المعاملات التي تنطوي على العملات الرقمية وبورصات الأصول المالية باعتبارها تكتيكات لإخفاء أصل العائدات الإجرامية.
تحظر الصين حاليًا استخدام وتعدين العملات المشفرة، لكن البلاد تظل من بين الدول الرائدة في تعدين العملات المشفرة.
*هذه ليست نصيحة استثمارية.
