في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، تفكر البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم في خفض أسعار الفائدة أو تنفذها بالفعل. ولا يخلو هذا القرار من الجدل، إذ يزعم بعض المنتقدين أن مثل هذه التحركات قد تكون غير فعّالة في منع الركود أو حتى تفاقم المشاكل الاقتصادية.
ومع ذلك، وكما ذكر خبراء الاقتصاد من شركة تي إس لومبارد، هناك أسباب مقنعة تجعل خفض أسعار الفائدة مفيدا بالفعل ولماذا ينبغي النظر إلى نهج البنوك المركزية في ضوء أكثر إيجابية.
إن الاعتقاد بأن رفع أسعار الفائدة لم يخلف أي تأثير ملموس على الاقتصاد هو اعتقاد خاطئ. فقد أثرت زيادات أسعار الفائدة على القطاعات الحساسة للفائدة على الفور تقريبا. على سبيل المثال، انخفض الطلب على المساكن، وتوقفت الاستثمارات العقارية، وتباطأ الطلب على السلع المعمرة بشكل كبير.
وواجه قطاع البناء العالمي، على وجه الخصوص، تحديات، على الرغم من أنه تم تخفيف وطأة هذه التحديات إلى حد ما بفضل المشاريع التي بدأت خلال جائحة كوفيد-19 عندما كانت قيود العرض سائدة.
كان التأثير الأولي لارتفاع أسعار الفائدة واضحاً من خلال “تأثيرات التدفق” ــ حيث لوحظت تغيرات فورية في الاستثمار والطلب على الائتمان. وعلى النقيض من ذلك، تطورت “تأثيرات المخزون”، التي تتعلق بالتأثير على الدخول المتاحة للمدينين، ببطء أكبر.
ويمكن أن يعزى الاستجابة الخافتة في هذا المجال خلال دورة التشديد الأخيرة إلى حقيقة مفادها أن الأسر والشركات على حد سواء أعادت هيكلة ديونها، وبالتالي منع حدوث ضائقة مالية كبيرة على الرغم من ارتفاع تكاليف خدمة الديون.
إن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يحفز النشاط الاقتصادي بسرعة. ووفقاً لتقرير تي إس لومبارد، فإن الطلب الحساس لأسعار الفائدة من المفترض أن يزيد على الفور، مما يؤدي إلى انتعاش الطلب على الإسكان وانتعاش نشاط البناء.
وعلاوة على ذلك، قد تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تنشيط قطاع السلع المعمرة، مما يوفر دفعة قوية للتصنيع العالمي. والأمر الأكثر أهمية هو أن تحول السياسة النقدية في هذه المرحلة قد يمنع المزيد من تشديد الأوضاع بسبب التأثيرات السلبية لزيادات أسعار الفائدة السابقة.
في غياب خفض أسعار الفائدة على الفور، من المتوقع أن تصبح السياسة النقدية أكثر تشددا مع استمرار تراكم الآثار المترتبة على زيادات أسعار الفائدة السابقة. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى زيادة الضغط على النشاط الاقتصادي، مما يجعل الحجج لصالح خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي أقوى.
إن تأثير خفض أسعار الفائدة على أسعار الأصول يتوقف إلى حد كبير على السياق الذي يتم فيه تنفيذه. فخفض أسعار الفائدة الاستباقي، المصمم لدرء الانكماش الاقتصادي المحتمل، غالبا ما يكون له تأثير إيجابي على الأصول الخطرة. وتشير هذه التخفيضات إلى موقف استباقي من جانب البنوك المركزية، مما يشير إلى أن الاستقرار الاقتصادي يشكل أولوية. ونتيجة لذلك، يميل معنويات المستثمرين إلى التحسن، مما يدفع أسعار الأصول إلى الارتفاع.
وعلى النقيض من ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة استجابة للتحديات الاقتصادية القائمة قد يكون له تأثير أكثر تعقيدا. ففي حين يهدف إلى تحفيز الاقتصاد، فإنه قد يشير أيضا إلى تدهور المشهد الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمرين وأسعار الأصول.
في وقت مبكر من العام، كان الشعور السائد هو أن البنوك المركزية تتبنى نهجاً استباقياً، وهو ما أدى إلى دعم الأصول الخطرة. ولكن الارتفاع اللاحق في معدلات التضخم أدى إلى خلق حالة من عدم اليقين.
وعلى الرغم من المخاوف، يشير تي إس لومبارد إلى أن أسواق العمل لم تظهر بعد علامات تشير إلى تباطؤ حاد. وتظل أرقام التوظيف مستقرة نسبيا، وهو ما يشير إلى أن البنوك المركزية ربما لا تتخلف عن الركب حتى الآن.
في الماضي، كانت البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في عهد آلان جرينسبان في عام 1995، تنتظر ظهور المزيد من العلامات الملموسة على المتاعب الاقتصادية قبل تعديل السياسات. وفي هذا السياق، ورغم أن الهبوط الهادئ قد يكون صعباً، فمن الصعب أن نتنبأ بسيناريو أسوأ من الركود المعتدل استناداً إلى الأساسيات الاقتصادية الحالية.
