لا يوجد مبرر يجعل من ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة 0.2 نقطة مئوية سببا لانهيار أسعار الأسهم اليابانية بنسبة تصل إلى 12%. لكن هذا ما حدث يوم الإثنين.
كان البيع المكثف في الولايات المتحدة يوم الجمعة منطقيا، نظرا لعلامات الضعف الاقتصادي الواضحة في بيانات الوظائف في يوليو. لكن الهبوط في الأسواق العالمية الذي بدأ يوم الإثنين يبدو مدفوعا بالروابط المالية الدولية وتراجع التداولات.
هذه التأثيرات تخلق محركات سوقية أكبر كثيرا مما يبرره التحول في التوقعات الاقتصادية الأمريكية. وهذا هو السبب الرئيس الذي يمنع الاحتياطي الفيدرالي من التصرف بتهور وخفض أسعار الفائدة قبل اجتماعه السياسي في 17 -18 من سبتمبر، بحسب “أكسيوس”.
لكن لماذا نخاطر بتأجيج مزيد من الذعر عندما تكون الأسواق المالية قد تكيفت بالفعل لخفض تكاليف الاقتراض، تحسبا لخفض أسعار الفائدة؟ قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، صباح يوم الاثنين على قناة سي إن بي سي: “القانون (قانون الاحتياطي الفيدرالي) لا يقول أي شيء عن سوق الأسهم، إنما عن التوظيف واستقرار الأسعار”.
هناك لحظات حيث تشعر فيها الأسواق بالجنون والغموض، عندما لا يرتبط حجم التحركات بالتغيرات التي تحدث على أرض الواقع. يحدث هذا عندما يضطر المتداولون الذين لديهم مراكز كبيرة ذات رفع مالي إلى إغلاقها جميعا دفعة واحدة.
التخلص من تداولات المناقلة المرتبطة باليابان هو أبرز هذه التحولات وأكثرها مناقشة. فعلى مدى العامين الماضيين، كان بوسع صناديق التحوط أن تكسب أموالا سهلة من خلال اقتراض النقد في اليابان، حيث ظلت أسعار الفائدة عالقة عند الصِفر، وشراء أدوات الدين الأمريكية التي تدر عائدا يبلغ 5% أو أكثر.
في الأسبوع الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، بينما تركها الاحتياطي الفيدرالي ثابتة، وأشارت بيانات اقتصادية إلى تخفيضات أكثر قوة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة – ما أدى إلى تقويض تداولات المناقلة.
ومع سعي المتداولين إلى سداد الديون المقومة بالين لتصفية التداولات، فقد أجبروا على بيع الأسهم اليابانية، ما أدى إلى أسوأ يوم لمؤشر نيكاي منذ “الاثنين الأسود” في 1987. وليس من قبيل المصادفة أن يحدث هذا في أغسطس، عندما يكون uvdv من المتداولين في إجازة وتجف سيولة السوق. ففي الماضي شهدت أسواق الأسهم أحداثا كارثية تصادف أنها وقعت في أغسطس.
