جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
في الجزء الأول تم تناول التساؤلات الاستراتيجية الأربعة التي يمكن أن توجه اختيار أعضاء الحكومة والمتعلقة بمدى قيامنا بالعمل الصحيح بالطريقة السليمة، وما إذا كان التغيير أمرا ملحا وضروريا، وكيف يتم هندسة وصياغة قرار التغيير وما إذا كنا نقوم بذلك بالطريقة الصحيحة والمزايا والفوائد المترتبة على ذلك.
في هذا الجزء سيتم تناول العناصر التي يتكون منها كل تساؤل وارتباط تلك العناصر بطريقة اختيار الحكومة. وتتعلق هذه العناصر بالإجابة على تساؤل جوهري حول دور الحكومة أو الغرض من وجود حكومة ما.
جميعنا يعلم أن الحكومة تمثل وتعبر عن السلطة التنفيذية أي تنفذ ما تم إقراره من استراتيجيات وخطط وبرامج مقترحة من الحكومة أو من السلطة التشريعية أو من أعلى السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بحسب النظام السياسي محل النقاش.
وبتحديد الغرض أو الهدف يمكن استخلاص القيم التي تتبناها الحكومة وتوجه استراتيجية عملها بالإضافة إلى الأدوات التي تطبقها للرقابة الداخلية على أعمالها، فضلا ً عن طرق مساءلتها.
كما أنه حتى يمكن تحديد العناصر المناسبة للتساؤلات السابقة من الضروري تحديد شكل قيادة الحكومة وماهية البيانات والمعلومات المتوافرة له والأطراف التي تتفاعل معها على المستويين الرسمي وغير الرسمي وحجم المسئولية المجتمعية الملقاة على عاتقها، بالإضافة إلى إطار المخاطر الذي يوجه قراراتها.
وبدون الاعتبارات السابقة يكون من الصعب تحديد عناصر كل تساؤل من التساؤلات السابقة.
وتحدد الاستراتيجية التي تضعها الحكومة أو ما يمكن أن نطلق عليه بيان عمل الحكومة ما إذا كانت الحكومة ستقوم بالعمل الصحيح، حيث تحتوي الاستراتيجية على القيم التي تتبناها الحكومة كعدالة توزيع الخدمات أو الاستجابة لمطالب المواطن أو محاربة الاحتكار أو تحقيق الرفاه الاجتماعية. كما تتخذ الحكومة قراراتها من خلال البيانات والمعلومات الراهنة والمستهدفات من تلك البيانات في المستقبل.
أما بالنسبة للطرق السليمة التي يجب أن تستخدمها الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها وهندسة قراراتها فتتعلق بطرق اختيار أعضائها (وزراء ومحافظين ونواب للوزراء وللمحافظين)، ورؤيتها وإيمانها بوجود أطراف وأصحاب مصالح من خارجها لابد وأن تتفاعل معهم مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني وحتى المجتمع الدولي. هذا فضلاً عن المسئولية الاجتماعية للحكومة تجاه المواطنين والمجتمع ككل. وتضمن الرقابة والمساءلة وإدراك المخاطر المحيطة بالدولة إمكانية تنفيذ الاستراتيجية بشكل جيد وبما يحقق النتائج المرجوة.
وحيث أن كل الحكومات تريد أن تكون مفيدة وأن تحقق نجاحا في مهامها، من الأهمية بمكان أن تقيس أدائها من حين لآخر ويعتبر استجابة الحكومة لمطالب المواطنين وشعور المواطن بالرضا وحصوله على الخدمات الضرورية بكفاءة وفعالية عنوان نجاح الحكومة.
ويعتبر جميع ما سبق عناصر أساسية لحوكمة عمل الحكومة التي تقوم بإدارة الحكم سياسيا واقتصاديا وإداريا.
